أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، أن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكًا دوليًا مشتركًا لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسئولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية.
وقال اللواء المالكي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، إن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وأخرى ناشئة، مشيرًا إلى أن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات عسكرية أو سياسية لحماية مصالحها والتعامل مع تلك التهديدات، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة.
وأوضح أن المملكة، ومن خلال خبراتها في تحالف دعم الشرعية في اليمن، حققت إنجازات كبيرة في القضاء على التهديدات البحرية، شملت التصدي للطائرات المسيّرة، والقوارب السريعة، والألغام البحرية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن البحري مسئولية جماعية لا تقتصر على الدول المشاطئة، بل تشمل جميع الدول المستفيدة من أمن واستقرار الممرات البحرية.
وشدد على أن حماية خطوط الملاحة الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، مبينًا أن أي أعمال إرهابية أو تهديدات تستهدف الأمن البحري تنعكس آثارها على المجتمع الدولي بأسره، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمواجهتها، بما يسهم في أمن الممرات البحرية واستقرارها.
وأكملت وزارة الدفاع السعودية اليوم الهيكل القيادي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بتعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سعيد الشهري، قائداً للتحالف، في خطوة وصفتها بأنها تمثل مرحلة جديدة في استكمال البناء المؤسسي ورفع الجاهزية التشغيلية للتحالف.
وأعلنت 14 دولة، في بيان مشترك يوم الخميس الماضي، إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.