أكد سفير جورجيا بالقاهرة، ألكسندر نالباندوف اهتمام بلاده بانضمام مصر للشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 75 دولة تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة وكفاءة الحكومات الوطنية، وتحدد اللجنة التوجيهية أنشطتها وتوجهاتها، ويعمل بها عدد متساو من الممثلين المنتخبين من الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
وقال السفير في مؤتمر صحفي اليوم بمقر السفارة بمناسبة انتخاب جورجيا رئيسا مشاركا للشراكة الحكومية المفتوحة في الفترة 2016-2018 إنه سيتم التواصل مع المسئولين المصريين من أجل الانضمام إلى هذه الشراكة، مضيفا، مصر دولة صديقة يهمنا أن نتقاسم معها خبرتنا، مؤكدا، أن تجارب وخبرة 75 دولة سوف تكون متاحة أمام الجهات المصرية.
وقال إن البلدان المشاركة في الشراكة الحكومية المفتوحة، منذ إنشائها، ترجمت العديد من التحديات إلى قصص نجاح: فقد أصبحت الآن البيانات الأكثر انفتاحا متاحة للجمهور، وأصبح الوصول إلى المعلومات والأرشيفات المغلقة تقليديا أكثر سهولة، و تندرج الملكية المفيدة في ظل نظام الشفافية، وتنفيذ الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في إعلان باريس وأهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن جورجيا كانت من أوائل البلدان التي أعلنت عن نيتها في الانضمام إلى الشراكة الحكومية المفتوحة في سبتمبر 2011، ومنذ ذلك الحين، وضعت حكومة جورجيا ثلاث خطط عمل وطنية لفترة سنتين من أجل حكومة جورجيا المفتوحة - للفترة 2012-2013، 2014-2015 و 2016-2017، وقدمت بيانات مفصلة.
ووذكر أن هذه الوثيقة تتالف من 24 التزاما من 24 وكالة مسؤولة تتماشى مع مبادئ الشراكة الحكومية المفتوحة - الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة والتكنولوجيات والابتكارات من أجل الشفافية والمساءلة.
وتلتزم الالتزامات المتوخاة في خطة العمل بجميع التحديات الكبرى للشراكة الحكومية المفتوحة الخمس: تحسين الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة الموارد العامة بصورة أكثر فعالية، وخلق مجتمعات أكثر أمنا، وزيادة مساءلة الشركات.
منذ وجود الحكومة المفتوحة فى جورجيا، لأول مرة يتضمن البروتوكول التزامات تتعلق بحماية البيئة، والرعاية الصحية، والمنافسة، وقطاع الطاقة وحقوق المستهلكين، فضلا عن المواضيع المتصلة بنظام السجون ومكتب المحامي، وعلاوة على ذلك، تعكف الوكالة، للمرة الأولى، على مواجهة التحديات الكبرى للشراكة الحكومية المفتوحة، أي زيادة مساءلة الشركات، ويتمثل أحد الابتكارات الأخرى للخطة في إشراك الحكومات الذاتية.
وعن دور جورجيا في الشراكة الحكومية المفتوحة، أشار السفير إلى أن جورجيا انتخبت عضوا في اللجنة التوجيهية للشراكة الحكومية المفتوحة في عام 2014، وفي 4 مايو 2016، انتخبت اللجنة التوجيهية جورجيا رئيسا مشاركا للشراكة الحكومية المفتوحة لفترة سنتين (من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2018)، وأصبحت جورجيا الرئيس الرئيسي للشراكة بمجرد انتهاء فترة الرئاسة المشتركة لمدة سنة واحدة في سبتمبر 2017.
وأضاف، ان هذا الوضع ينطوي على فرص ومسؤوليات كبيرة، ولتطوير الشراكة، يوجد لدى حكومة جورجيا عدد من الأهداف، بما في ذلك زيادة الوعي بالحكومات في جميع أنحاء العالم حول أنشطة وأهداف الشراكة الحكومية المفتوحة، ويتيح ذلك لجورجيا الفرصة لتبادل المعارف المتراكمة مع أعضاء من الدول الأعضاء وغير الأعضاء، فضلا عن تسهيل تشكيل إجراءات جماعية بين الحكومات في مختلف المجالات.
وتركز الحكومة الجورجية بصفة خاصة على البلدان التي تحتاج، وفقا للجنة التوجيهية، إلى دعم في اتجاه معين، وستعمل الحكومة أيضا مع البلدان الشريكة على تشجيع الالتزامات التي تحسن الحياة اليومية للمواطنين (مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، وحرية المعلومات، وما إلى ذلك)، وستعمل جورجيا أيضا على توسيع عضوية الحكومة المفتوحة.