أعلنت وزارة الداخلية، بدء تطبيق العمل بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية للمواطنين في جميع المحافظات، بديلًا عن الشهادة الورقية، وذلك تحت شعار "منظومة مرور بلا أوراق"؛ لتسهيل عبور المركبات من المنافذ الحدودية دون الحاجة لتقديم الشهادة الورقية.
تأتى هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، وقد تم تنفيذ الشهادة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.
وقالت وزارة الداخلية، إنه أصبح بإمكان مالكي المركبات الآن استخراج شهادة براءة الذمة من المخالفات من خلال خطوات بسيطة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، وهي بالدخول على بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، وهي المنصة الأساسية التي تتيح خدمات المرور إلكترونيًا.
ومن خلال الصفحة الرئيسية يمكن اختيار خدمة "شهادة المخالفات" وإدخال بيانات المركبة ورقم الرخصة والرقم القومي. حيث تتصل البوابة مباشرة بمركز معلومات النيابة العامة، ما يتيح إظهار المخالفات المسجلة على المركبة بشكل فوري، مع عرض قيمتها وآليات السداد المتاحة.
وبعد مراجعة المخالفات ينتقل المواطن إلى خطوة السداد الإلكتروني وهي ميزة أساسية في النظام الجديد. ويمكن الدفع عبر عدة طرق منها( بطاقات الخصم والائتمان، المحافظ الإلكترونية، منصات الدفع المعتمدة، ماكينات الدفع الذكية المنتشرة بجميع المحافظات).
وفور اتمام السداد تنتقل بيانات الدفع تلقائيًا إلى قواعد بيانات المرور والنيابة العامة دون أي تدخل ورقي أو مراجعة يدوية، وعلى الفور تصدر شهادة براءة الذمة الإلكترونية بشكل فوري ويتم إرسالها آليًا إلى وحدة التراخيص عبر ربط مباشر مع مركز معلومات المرور، كما يحصل المواطن على نسخة إلكترونية يمكن تحميلها أو طباعتها للاستخدام الشخصي عند الحاجة.
وبهذا لا يحتاج المواطن إلى تقديم أي أوراق أو طلب شهادة ورقية داخل وحدات المرور حيث أصبحت النسخة الإلكترونية هي المعتمدة رسميًا لإنهاء إجراءات الترخيص ونقل الملكية والفحص بالإضافة إلى عبور المنافذ الجمركية والحدودية للمركبات.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في خدمات المرور إذ اختصر الوقت والمجهود وألغى الطوابير وضمن دقة البيانات وحماية المواطن من التلاعب، مضيفا ويتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات سريعة وآمنة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أن استحداث شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية بديلا عن الشهادة الورقية يأتي في إطار استراتيجة تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.