أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن جميع أعضاء مجلس النواب بالإجماع قد وافقوا على الضوابط والشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي.
وقال المحافظ إن هذه الضوابط تم وضعها بشكل يحقق طموح غالبية المواطنين، لافتا إلى أن نسبة الـ10% المخصصة للمحافظ لن يتم توزيعها حسب الأهواء ولكن هي أيضا لها ضوابط وسيتم توزيعها وفقا لهذه الضوابط ولن يقبل فيها الاستثناءات، وأنه في حالة توافر وحدات سكنية أثناء التوزيع من أي نسبة تضاف إلى نسبة أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال فعاليات المجلس التنفيذي الذي ترأسه المحافظ اليوم بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد وجميع ورؤساء المدن ومديرو المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.
وقام أحمد حامد مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة جنوب سيناء باستعراض ضوابط وشروط وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية الخاصة بالاسكان الاجتماعي، لافتا أن نسبة توزيع الوحدات السكنية علي أبناء المحافظة والعاملين بالقطاع الحكومي تصل إلى 72 %، ونسبة القطاع الخاص والعاملين به 7%، ونسبة الأرامل والمطلقات وتعول 3%، ونسبة ذوى الاحتياجات الخاصة 5%، ونسبة ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة 3%، وتتبقي نسبة 10 % وهي نسبة الحافظ التي تعتبر احتياطي لمواجهة الحالات الطارئة والإنسانية.