قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، وذلك وفقا لبيان المصلحة اليوم.

ووفقا للبيان، يتم تقديم الإقرار إلى أي من مأمورية الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» على الإنترنت «https://digital.gov.eg»، التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك فى إطار حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

وأضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت 2.5 مليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

وأشار إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

أوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

قال إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضى، لكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

أضاف أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.