قال الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يُمثل قيمة مضافة للمجتمع، مضيفًا: «يجب إن هو ميعملش قلق ولكن يعمل وعي».
ورأى خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أن قانون الأحوال الشخصية، مسئول عن حماية الأسرة والمجتمع، قائلًا: «أي قانون بيحمي الأسرة هو لا يحمي الأسرة فقط ولكن يحمي المجتمع ويحمي الوطن».
ولفت إلى التوجيه الرئاسي للحكومة والبرلمان، بسرعة إقرار قوانين الأحوال الشخصية، مستدركًا أن هذه السرعة لا تعني التقصير، مضيفًا: «هذا القانون لن يكون قانون اليوم ولكن سيكون قانون لأجيال».
وأوضح أن الاهتمام الحالي بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يؤكد على اهتمام الدولة بالإنسان، مضيفًا أن القوانين السابقة وضعت لظروف معينة، معلقًا: «عندنا في الفتوى بنقول إن الأحكام بتتغير تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص».
وردّ على التساؤلات حول ما يجري داخل جلسات الاستماع، للخروج بقانون ذو صيغة تحمي الأسرة والمجتمع، قائلًا: «عندنا جملة من الاعتقادات وجملة من الأصول عندنا في مجلس النواب وكل المؤسسات التي تكون حريصة على الحفاظ على أمن المجتمع».
ونوّه إلى أن لجنتي التضامن الاجتماعي والشئون الدينية بمجلس النواب، أجريا أولى جلسات الاستماع لقانون الأحوال الشخصية، والتي بدأت باستطلاع آراء الخبراء، حتى قبل إحالة القانون للمجلس.
وذكر أنهم استمعوا لجميع المؤسسات المعنية بهذا الملف، ومنها وجود بعض الأمور المهددة للأسرة، وأنه ليس جديدًا وإنما نتج عن تراكمات سابقة، موضحًا: «هذه التراكمات كلما تراكمت كلما زاد الوجع بها وكلما زادت المظلومية».
واستكمل أن الجلسة كشفت عن إدعاء جميع الأطراف القادرة على التعبير بهذا القانون المظلومية، قائلًا: «كل الأطراف التي تستطيع أن تعبر فهي تدعي المظلومية».
وقال إن قانون الأسرة ليس مخصصًا للمطلقين، معقبًا أن أكثر المهتمين بهذا الملف هم هذه الفئة، معلقًا: «المطلق بيعتبر إن هو نفسه مظلوم».
وأضاف: «علشان نحافظ على المجتمع ونحافظ على الأسرة بشكل واضح التي هي في مركز المجتمع فالقانون وحده ليس هو الذي يحافظ على الأسرة».