قال النائب بسام صواف، عضو مجلس النواب، إن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة داخل الجهاز الإداري للدولة، بدأت بصدور قرار مجلس الوزراء، رقم 1974 لسنة 2021.

وأضاف صواف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القرار 1974 لسنة 2021، مرتبط بحصر حملة الماجستير والدكتوراه، والاستعانة بهم داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأردف بأن القرار نص على انعقاد لجنة وزارية لمناقشة هذا الملف؛ ما لم يحدث بعد، مشددًا على ضرورة استغلال كفاءات الباحثين في مختلف المجالات العلمية، باعتبارهم جزءًا من ثروة مصر القومية.

وتابع: «مع السنوات اللي مرت والعمر اللي بيجري وحماية للبحث العلمي وإن الباحثين في المجالات العلمية المختلفة دول كفاءات لازم الدولة تستعين بيهم ولازم كلنا نحافظ عليه باعتبار إن هما جزء من ثروة مصر القومية».

ولفت إلى أنه بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الجاري، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن عدم دخول هذا القرار حيز التنفيذ حتى الآن، والتي كان من المقرر مناقشتها بجلسة خلال يونيو الماضي، دون حضور العديد من ممثلي الجهات المعنية، نتيجة لاضطراب مواعيد إنهاء الجلسة العامة وغيرها.

وأكمل: «الجلسة العامة كان عادة في التوقيت ده بتخلص الساعة 5 في اليوم ده خلصت الساعة 3 فبناء عليه لجنة القوى العاملة أرجئت الجلسة لمعاد تاني، وكنا متوقعين إن الجلسة هيتم تحديدها في نهاية شهر 6 ودا محصلش».

وأشار إلى آخر المستجدات بهذا الملف، مؤكدًا غياب أي حصر دقيق نهائي لأعداد حملة الماجستير والدكتوراه في مختلف المجالات العلمية بمصر، معلقًا: «مفيش رقم فعلي أو مفيش داتا فعلية تخلي حضرتك تقول أنا هعمل إي بالضبط».

ونوّه إلى غياب البيانات حول عدد حاملي الماجستير والدكتوراة المُعيين داخل الجهاز الإداري للدولة أيضًا، مضيفًا: «كل الاحصائيات دي أو عدم وجود معلومة يقينية واضحة مفصلة تقدر تبني عليها مخلي إن المشهد فيه ضبابية بشكل أو بآخر».

وتطرق إلى علميات التنسيق الجارية، للاستعانة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الملف، عبر إطلاق رابط يُتيح لحملة الماجستير والدكتوراة التسجيل خلال فترة زمنية مُحددة، لحصر أعدادهم، واتخاذ الخطوات التالية.

وأكمل: «أنا مقدر جدًا ألمهم ومقدر جدًا تعبهم، ومقدر جدًا المعاناة اللي كل الباحثين عانوا منها أثناء حصولهم على درجة الماجستير أو الدكتوراة ومقدر جدًا أن هذا الجهد وهذا التعب لازم يتوج في الآخر إنه يتم الاستعانة بيهم ونقول لهم إن الدولة مقدرة جهدكم ومقدرة الكفاءات العلمية».

وفي سياق متّصل، أكد أنه لا يمكن الحديث عن الجمهورية الجديدة، والتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030، وغيرها، دون الاستعانة بهذه الكفاءات.

واختتم: «أنا مكمل معاهم المشوار ده لنهاية أيا ما يكن نهاية المسعى ده أيه أنا اللي عليا أنا والزملاء في مجلس النواب إن إحنا نبذل قصارى جهدنا إن حقهم يرجع ليهم».