مصرف لبنان يوجه البنوك بتقديم قروض دولارية ميسرة لمتضرري انفجار بيروت - بوابة الشروق
الخميس 1 أكتوبر 2020 10:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


مصرف لبنان يوجه البنوك بتقديم قروض دولارية ميسرة لمتضرري انفجار بيروت

مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) في بيروت في صورة بتاريخ 23 ابريل 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) في بيروت في صورة بتاريخ 23 ابريل 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
وكالات
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:06 ص

وجه مصرف لبنان المركزي، الخميس، البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأعنف منذ سنوات في لبنان الذي يئن بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شهد تراجع قيمة الليرة نحو 80 بالمئة منذ العام الماضي، بسبب شح الدولار، من سعر صرف رسمي ثابت عند 1507.5، وهو سعر أصبح متاحا للواردات الضرورية فقط.

وجمدت البنوك منذ أكتوبر حسابات الادخار ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية "بسعر سوق" يقل كثيرا عن السوق الموازية.

وقال البنك المركزي إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، "لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات"، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.

وأضاف أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتسدد على مدى 5 سنوات. وقال إن من الممكن سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بفائدة صفر بالمئة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.

ووجه مصرف لبنان المركزي في بيان منفصل مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.

من جهتها، قالت جمعية مصارف لبنان إنها تدرس "آليات معينة" لدعم الموظفين والعملاء الذين تضررت منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم جراء الانفجار، وإنها ستتعاون مع البنك المركزي لمساعدتهم في إعادة البناء.

وترجع جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الفساد والإهدار الحكومي.

ودخلت الحكومة في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو بعد التخلف عن سداد ديون بالعملات الأجنبية. لكن المحادثات تعطلت في غياب الإصلاحات وفي ظل خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الكبيرة في البلاد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك