يفتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية فى دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية بإستثمارات تقدر ب6 مليار جنيه، خلال الشهور القليلة المقبلة، كما يضع وزير التموين حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجيستية بمحافظتي البحيرة والشرقية بإجمالي إستثمارات تقدر ب4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين لتذليل كافة العقبات والعوائق أمام المستثمرين.
وقال الممصيلحي، إن خطوة إفتتاح أكبر مشروع بطنطا، تعد جني ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولي لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها.
وأشار الوزير إلى أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي أن تكون الأراضي مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل علي توفيرالتمويل المالي "الاقتصادى" للمطورين وإزالة كافة العوائق مع البنوك، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هى الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين في مجال التجارة وتحمل كافة الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج كافة التراخيص وإزالة كافة المعوقات.
وأوضح المصيلحي، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجاري والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التي يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ في الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التي ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة
وقال إبراهيم عشماوى، مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بان يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح كافة التراخيص نيابة عن كافة جهات الدولة لصالح الشركات العاملة في أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى إنه يوجد أكثر من ١٩ إجراء من قبل ١٦جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف عشماوي، أنه في إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للأسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد في كافة القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل علي ايجاد حلول لها.
وشدد عشماوي، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين في الاعتبار، موضحاً أن هناك تصور بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية كافة التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة، لافتا إلى أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فوري دون أى عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وعرض المستثمرون والمطورين وأصحاب السلاسل رغباتهم فى الاستثمار بالمحافظات وتحديد أولوية للأراضى التى يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير كافة مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضى التى يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتي تعد نقلة نوعية في الاقتصاد القومى لما لها من اثر بالغ في توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة او غير مباشرة.
وطالب عدد من المستثمرين وزير التموين، بتخصيص أراضٍ فى محافظات الصعيد لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة، وكذلك فى المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام إجراءات الشباك الواحد.