وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مشروع قانون يمول جزءا كبيرا من قطاعات وزارة الأمن الداخلي، باستثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، منهيا بذلك أطول إغلاق لهيئة حكومية في التاريخ.
وكان البيت الأبيض قد حذر من أن التمويل المؤقت الذي استغله ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل ووكالات أخرى "سينفد قريبا"، مما أثار تهديدات جديدة بحدوث اضطرابات للمسافرين في المطارات. وظلت وزارة الأمن الداخلي بدون تمويل منتظم منذ 14 فبراير الماضي، مما تسبب في معاناة للعاملين، رغم أن جزءا كبيرا من أجندة ترامب للهجرة، والتي تعد محور النزاع، يجري تمويله بشكل منفصل.
وقالت النائبة روزا ديلورو من كونيتيكت، وهي ديمقراطية بارزة في لجنة المخصصات بمجلس النواب والتي اقترحت المشروع منذ أكثر من 70 يوما: "لقد حان الوقت أخيرا".
وصوت مجلس النواب بسرعة عبر التصويت الصوتي في وقت سابق من يوم الخميس، دون نداء رسمي بالأسماء، لتمرير الإجراء. ووضع هذا نهاية مفاجئة للمواجهة التي بدأت قبل أشهر بعد حملة ترامب العنيفة للهجرة في مينياپوليس، والتي أطلقت صراعا في كابيتول هيل حول الأموال التي يجري إرسالها لتمويل أجندة الرئيس.