-ماهر: تنفيذ طروحات الشركات الحكومية الكبرى سيساعد على رفع الوزن النسبي للأسهم المصرية على المؤشر
بعد نحو عام من الترقب، نجحت البورصة المصرية في البقاء بتصنيف الأسواق الناشئة على مؤشر فوتسي راسل "ذراع المؤشرات بورصة لندن"، بعدما كانت مهددة بخفض تصنيفها إلى سوق مبتدئة، مما كان يهدد بتراجع التدفقات الأجنبية على الأسهم المصرية، إذ ساهمت الإصلاحات الأخيرة لقيد الشركات ذات رأسمال كبير ضمن برنامج الطروحات الحكومية في الحفاظ على تصنيفها.
وأعلنت مؤسسة فوتسي راسل، في بيان صحفي أمس، أنها أزالت البورصة المصرية من قائمة المراقبة لخفض تصنيفها الائتماني، وأبقت على وضعها كسوق ناشئة بعدما استوفت السوق الحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية المؤهلة.
وكانت مؤسسة فوتسي راسل وضعت البورصة في قائمة المراقبة منذ 7 أكتوبر 2025 لخفض تصنيفها إلى سوق مبدئية، بعدما تراجع عدد الشركات المدرجة على مؤشر الأسهم المتوسط إلى شركة واحدة هي البنك التجاري الدولي، بينما يتطلب وجود 3 شركات على الأقل على المؤشر، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب لتحويل العملة، وضعف معدلات السيولة.
وتعد مؤسسة فوتسي راسل من أهم المؤسسات المتختصصة في أسواق المال العالمية، ولديها العديد من المؤشرات التى تغطي 70 سوقًا حول العالم، والتي تمثل 98% من الأسواق العالمية القابلة للاستثمار، وتتابعها مختلف صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرون.
وقالت البورصة المصرية في بيان، إن تطورات قدرة السوق على استيفاء المتطلبات الدولية، مدعومًا بقاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية، دفعت مؤسسة فوتسي راسل للإبقاء على تصنيفها كسوق ناشئة.
وخلال عام 2026، شهدت البورصة ترقية كل من سهمي مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات لأسهم الشركات المتوسطة على مؤشر فوتسي راسل، وزادت معدلات التداول إلى مستويات قياسية بلغت 18 مليار جنيه في الجلسة الواحدة، ما ضمن الحفاظ على تصنيف مصر في الأسواق الناشئة.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة، إن القرار شهادة ثقة جديدة تؤكد قدرة السوق على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وتنفذ البورصة المصرية عملية تطورات شاملة باستحداث آليات تداول جديدة، وتقديم حوافز قيد وإعفاءات ضريبية، لتشجيع الشركات الكبرى على القيد.
وقال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، لـ"الشروق"، إن القرار جاء ارتباطًا بالإصلاحات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بتحسن معدلات النمو، ومرونة سعر الصرف التي سهلت تخارجات أرباح المستثمرين الأجانب، وتوافر النقد الأجنبي.
وأضاف ماهر، أن البورصة تحتاج إلى التركيز على زيادة وزنها النسبي على مؤشر الأسواق الناشئة، والذي لا يتجاوز 1%، ويتطلب ذلك قيد المزيد من شركات ذات رأسمال سوقي كبير من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خاصة شركتي بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي الدولي، إن سهولة دخول وخروج استثمارات الأجانب في السوق المصرية بعد تطبيق مرونة سعر الصرف، أبقت على تصنيفها كسوق ناشئة، مشيرًا إلى أن أهمية القرار تعود للحفاظ على استمرار تدفقات استثمارات الأجنبية على الأسهم المصرية، والتي كانت ستنخفض في حالة خفض التصنيف.
وأشار المصري، إلى أن الأسهم المصرية تتمتع بجاذبية كبيرة في ظل تقييماتها المتدنية عن قيمتها العادلة أمام المستثمرين الأجانب.
وجاء قرار فوتسي راسل، بعد نحو شهرين من إعلان مؤسسة اس اند بي داو جونز بقاء مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» بعد انتهاء مشاورات تصنيف الأسواق لعام 2026.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في أول جلسة عقب صدور القرار، بشكل جماعي، وانخفض المؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.06% ليصل عند مستوى 53265.16 نقطة، فيما زاد المؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 19695.01 نقطة، وارتفع إيجي إكس 100 لنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 26010 نقطة.