- رشيد عمار: الغنوشى وفريعة وقريرة عرضوا علىًّ تسلم السلطة خوفًا من«النهضة».. والمسئولون الثلاثة: لم يحدث
بينما تقترب تونس من إحياء الذكرى السنوية الخامسة لثورة الياسمين فى شهر يناير المقبل، كشف رئيس أركان الجيش التونسى السابق، الجنرال رشيد عمار، ما يقول إنه وقع خلف الستار لتحديد مسار الثورة التونسية، يوم 14 يناير 2011، أى فى أوج انتصارها وهروب الرئيس زين العابدين بن على.
وقال عمار لقناة الحوار التونسى، أمس الأول: «نعم عُرض علىّ تسلم السلطة، وقيل لى إذا لم تتسلم أنت السلطة فإن حزب النهضة سيتسلمها، فقلت لهم أحب أن يكون بلدى ديمقراطيا وفيه الحريات، ولننجز الانتخابات وتأتى النهضة أو غيرها»، حسب النسخة العربية لصحيفة «هافنجتون بوست» الأمريكية.
وأكد الجنرال المتقاعد، الذى يعتبره الكثيرون سببا فى إنجاح الثورة التونسية، أن «المجموعة التى قدمت هذا العرض كانت موجودة بوزارة الداخلية ليلا وتتكون من الوزير الأول، محمد الغنوشى، ووزير الداخلية، أحمد فريعة، ووزير الدفاع، رضا قريرة».
إلا أن تصريحاته قوبلت فورا بالنفى من جانب الأسماء التى حددها، فمن جانبه، نفى أحمد فريعة، وزير الداخلية فى عهد بن على، تصريحات عمار، مبينا أن «ليلة 14 يناير 2011 كانت مخصصة لإقناع رئيس مجلس النواب آنذاك، فؤاد المبزع، بتولى رئاسة البلاد».
وذكر فريعة، فى تصريح لنفس القناة التلفزيونية، أن «ليلة 14 يناير 2011 كانت مخصصة لموضوعين اثنين هما إقناع فؤاد المبزع بتولى رئاسة البلاد والفصل فى المادتين 56 و57 من الدستور، أما الموضوع الثانى فتعلق بمطالبة الجيش بتأمين الضروريات الحياتية فى الجهات ولم يقع التعرض لطلب الجيش بتولى السلطة فى حضورى».
بدوره، أنكر الوزير الأول الأسبق، محمد الغنوشى، فى تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، مزاعم الجنرال عمار، حيث ذكر نفس ما ذكره فريعة فى هذا الشأن.
وقال الغنوشى إن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومى لم يناقش إلاّ نقطتين فقط تتعلق الأولى بكيفية تطبيق أحكام الدستور والمرور من الفصل 56 إلى الفصل 57 لملء الفراغ فى رئاسة الجمهورية بعد مغادرة الرئيس السابق بن على فى اتجاه المملكة العربية السعودية وإقناع فؤاد المبزّع بتولّى الرئاسة حسب مقتضيات الدستور.
بينما تعلقت النقطة الثانية فى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومى بدراسة الوضع الأمنى بالبلاد بعد رحيل بن على وكيفية إرجاع الأمن وتوفير الحاجيات الضرورية المعيشية للتونسيين فى تلك الظروف.
فيما نفى حمدة قريرة، شقيق وزير الدفاع الأسبق، رضا قريرة، صحّة ما أدلى به الجنرال عمار، قائلا، فى تصريح لموقع «الجمهورية» التونسى، إنه لا أحد صدع بالحقيقة الكاملة لتلك الفترة الحساسة.
وأضاف قريرة أنّه إذا كان ما ادعاه الجنرال عمار فى ما يخص الدعوة إلى انقلاب عسكرى صحيحا، فإن تلك الدعوة كانت لتعرض على شقيقه رضا قريرة، وزير الدفاع فى تلك الفترة وليس على رشيد عمار الذى كان يتلقى الأوامر، على حد تعبيره.