قالت جامعة القاهرة، إن عضوي هيئة التدريس بكلية الطب المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية ارتكبا جريمتهما في مستشفيات خاصة، وإنه لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق.
وأكدت الجامعة، في بيان لها الأربعاء، تقديرها للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد الذي يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية فى الوطن، مشيرة إلى أن ما نسب إلى الأطباء المتهمين من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقا للقانون إذا ثبت في حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات فى هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلا نهائيا من الخدمة.
وشددت الجامعة على أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، لافتة إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقا لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل.
وأشارت الجامعة إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتى حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض أعضاء هيئة التدريس فى غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيا أو إشرافيا للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسؤوليتها عن متابعة هذه المستشفيات، وأضافت: والجامعة كإجراء وقائى سريع قد اتخذت قرارا بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة.