صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأنه سيترك فصيله داخل الحزب الحاكم، في وقت تحاول فيه حكومته الرد على فضيحة تمويل سياسي قد تؤدي إلى تدهور التأييد الضعيف الذي تتمتع به فعليا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيشيدا قوله للصحفيين في طوكيو اليوم الخميس "لكوني رئيسا للوزراء ورئيسا للحزب، أعتقد أنه من المناسب أن أترك الفصيل". وجاء هذا الإعلان في وقت سيواجه فيه كيشيدا استجوابا في البرلمان غدا حول التمويل الذي يحصل عليه حزبه الديمقراطي الليبرالي الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.
ويعد فصيل كيشيدا واحدا من أكبر الفصائل الخمس الرئيسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي التي تتنافس على السلطة لرسم السياسات وتعيين الأعضاء في مناصب بارزة.
ورغم أن هذه الخطوة ربما تكون محاولة لإظهار أنه جاد أمام الناخبين بشأن مشاكل التمويل السياسي، إلا أنها لن تقود على الأرجح إلى حدوث أي تحولات كبرى من جانب حكومته.
وقد واجه بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي تدقيقا في وسائل الإعلام المحلية وأسئلة من جانب المشرعين في المعارضة، بشأن ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون بعدم كشفهم عن جميع الأموال التي تم تحصيلها عن طريق بيع التذاكر لحفلات جمع التبرعات.
وقال كيشيدا يوم الأربعاء إن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيعلق أنشطة جمع التبرعات خلال فترة نهاية العام وبداية العام الجديد، وسيعامل هذه المسألة باعتبارها أزمة.