قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تناولت العديد من الملفات التي تخص الواقع الإقليمي شديد الارتباك والتعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المسئولة الأوروبية، مساء الخميس، عن تقديره للمواقف الأوروبية الداعمة لتوصل مصر إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنهم اتفقا على ضرورة مواصلة العمل لضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب.
ودعا إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وبخاصة إدخال المساعدات دون عوائق وبكميات مطلوبة وبدون قيود، وفتح معبر رفح من الاتجاهين لضمان دخول الأفراد الذين تلقوا علاجهم في الخارج والعودة إلى أوطانهم، وخروج من يحتاجون العلاج.
وشدد على ضرورة فتح المعبر من الاتجاهين حتى يتسنى العمل بشكل طبيعي، وضرورة البدء الفعلي في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، إضافة إلى سرعة الإعلان عن اللجنة الإدارية الفلسطينية لتضطلع بمهام الحوكمة وإدارة الشئون الحياتية واليومية للفلسطينيين.
وأشار إلى ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية لمنع الانتهاكات اليومية للاتفاق، والتحرك في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة في إطار رؤية موضوعية وواقعية؛ لضمان نجاح تنفيذ خطة ترامب على الأرض، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأكد الأهمية البالغة على الوحدة العضوية للأراضي الفلسطينية والارتباط بين الضفة وغزة، ومواجهة أي إجراءات لتكريس الانفصال أو تقسيم قطاع غزة، مشددًا على أن «الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف».
واستطرد: «أكدت من جانبي الرفض الكامل لأي إجراءات لتقويض فرص حل الدولتين على الأرض، والإدانة الكاملة لأي نشاط استيطاني في الضفة وأهمية حل الدولتين، فلا حل دائم ومستدام دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».