أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان الموافقة على الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 24-25، لحين إرسال المصلحة البيانات اللازمة إلى طالبت بها اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد عضو اللجنة، موافاة اللجنة ببيان يوضح إجمالي المصروفات التى تمت على تحديث الأصول خلال العام المالي 24-25.
ولفتت إلى أنه أكثر من ضعف المصروف على المبانى الجديدة، كما طالبت بحصر للقيم المحصله ضريبيا او جمركيا من الهيئات الاقتصادية.
من جهته وجه النائب مصطفى سالم وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة أسئلة هامة إلى مصلحة الجمارك، مطالبا بحصر المتأخرات الجمركية وإجراءات المصلحة لتحصيلها، إلى جانب حصر لإجمالي التهرب الجمركي وحصر للمردود الاقتصادي للإعفاءات الجمركية وموقف سيارات المعاقين وعددها.
واتفق النواب مع المصلحة علي ارسال تقارير تفصيلية إجابة علي الأسئلة التي وجهها النواب خلال الاجتماع.