باع المستثمرون الأجانب أدوات دين محلية خلال تعاملات اليوم بالسوق الثانوي بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه بما يعادل أكثر من 98 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي.
وواصل بذلك المستثمرون الأجانب مبيعاتهم في أدوات الدين المحلية والتي كانت بدأت مطلع الأسبوع الماضي تحت ضغوط التوترات الجيوسياسية بقيمة وصلت لأكثر من 2 مليار دولار.
وأدى ارتفاع وتيرة تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية إلى صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم لأعلى مستوياته على الإطلاق، مسجلًا نحو 52 جنيهًا.
يُعد السوق الثانوي آلية لتداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، حيث يتيح للمستثمرين، وفي مقدمتهم الأجانب، إعادة بيع ما سبق لهم شراؤه من أدوات الدين الحكومي قبل موعد استحقاقها. وكانت هذه الأدوات قد طُرحت عبر البنك المركزي المصري نيابةً عن وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة، ثم يتم تداولها لاحقًا في السوق الثانوي بما يوفر سيولة للمستثمرين ويمنحهم مرونة التخارج وفقًا لتغيرات السوق.