أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداء الذي طال القنصلية العامة لدولة الكويت في محافظة البصرة بالعراق.
وأكد رفضه القاطع لأي انتهاك لحرمة المقار الدبلوماسية والقنصلية من اقتحام أو ضرر أو نهب أو اخلال بأمنها تحت أي ذريعة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن "أبو الغيط" ترحيبه بإعلان العراق تشكيل لجنة تحقيق خاصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين بما يضمن عدم تكرار الاعتداء.
وأعربت الكويت، أمس، عن "إدانتها واستنكارها البالغين وبأشد العبارات لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية".
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "دولة الكويت تؤكد أن هذه الأفعال تمثل خرقاً جسيماً وصارخاً لالتزامات جمهورية العراق الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولا سيما المادة (31)، التي تُلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها".
وأضاف البيان: "تحمّل دولة الكويت حكومة جمهورية العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء، وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها".
وطالبت وزارة الخارجية الكويتية، الحكومة العراقية، بـ"اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، وضمان عدم تكرارها، مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق".
وجاء في البيان: "وإذ تعيد دولة الكويت تأكيدها بأنها ليست طرفاً في أي نزاع إقليمي أو دولي، وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة، تماشيا مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فإنها تنوه بأن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويقوض أسس الثقة المتبادلة".
وأكدت الكويت، أنها "ستتابع هذا الأمر عن كثب، ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وفقاً للقانون الدولي".