بدأت السلطات التركية تحقيقات في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الصحفية صادرة عن مديري النقابات الفرعية الطبية لتوعية المواطنين.
وذكر موقع "آرتي جرتشك" الاخباري التركي، أنه تم استدعاء رؤساء النقابات الفرعية في شانلي أورفا وماردين وفان هكاري وإداريين عاملين بها للإدلاء بأقوالهم في مراكز الشرطة، وفتحت تحقيقات ضدهم.
ودعت 11 نقابة فرعية للأطباء الأتراك في عدد من المدن التركية، حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، بوقف الضغط والممارسات القمعية على غرف ونقابات الأطباء.
وقال بيان مشترك للنقابات إن الذين قاموا بمسئولياتهم في إبلاغ المجتمع في إطار حرية التعبير تعرضوا للضغوط والقمع.
وأوصى البيان اتحاد نقابات الأطباء الأتراك وغرف الأطباء بضرورة التعامل بشفافية مع أزمة وباء كورونا وضرورة العمل وفقًا لمقتضيات علم الأوبئة من أجل تجاوز الأزمة.
وأكد البيان أنهم وجهوا دعوات للسطات للتضامن من أجل تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكنهم لم يجدوا إقبالًا أو موافقة على هذه الدعوات.
وأوضح البيان أن المسئولين الذين يوفون بالتزاماتهم في توعية المجتمع والمواطنين بشأن أزمة كورونا في ضوء حرية التعبير يتعرضون لضغوط من قبل النظام.
وبحسب الموقع فإن السلطات احتجزت رئيس النقابة الفرعية في أورفا عمر مليك والأمين العام عثمان يوكسيكيلا للإدلاء بأقوالهم، ثم تم الإفراج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.
وكان قد تم التحقيق معهما بسبب التقرير الذي أعدته غرفة أورفة للأطباء حول وباء فيروس كورونا بتهمة إشاعة الخوف والذعر بين المواطنين.
وتجاوزت إصابات كورونا في تركيا حاجز 2000 حالة مجددًا بعد تفاؤل بعدم تجاوز الإصابات هذا الأسبوع خلال يومين متتاليين 1700 حالة، وذلك قبل البدء في تخفيف قيود التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي تجاوز عدد الإصابات به في تركيا 131 ألف حالة.