قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن للركاب الذين حجزوا وسددوا مقابل رحلات للعودة إلى بلادهم خلال جائحة كورونا الحصول على تعويض من شركات الطيران.
وكان زوجان نمساويان قد رفعا هذه القضية، حيث تم إلغاء رحلة عودتهما من موريشيوس إلى فيينا في بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
وبدلا من ذلك، سافرا على متن رحلة نظمتها وزارة الخارجية النمساوية، ودفعا مقابلها 500 يورو (536 دولار) للفرد. والرحلة كانت تقوم بها نفس شركة الطيران، في نفس الموعد الذي كانا من المقرر أن يسافرا فيه أساسا.
وقال الزوجان إنهما دفعا مرتين مقابل رحلة العودة، وطلبا من الشركة أن تعيد لهما 1000 يورو، دفعاها مقابل رحلة العودة.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها إلى أن الرحلات التجارية فقط هي التي تندرج تحت القانون الأوروبي بشأن حقوق ركاب الرحلات الجوية، الذي يضع قواعد من أجل إعادة حجز الرحلات وإلغائها.
وجاء في بيان للمحكمة أن الراكب الذي سجل في رحلة عودة تنظمها الحكومة، وطٌلب منه دفع مساهمة "ليس لديه الحق في الحصول على تعويض لهذه التكاليف على حساب شركة الطيران المشغلة".
وأوضحت أنه يمكن للركاب بدلا من ذلك السعي في المحاكم الوطنية للحصول على تعويض مقابل تكاليف رحلتهم التجارية الملغاة من شركة الطيران.