قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه "عندما تمت الموافقة على مشروع قانون الإرهاب، لم يكن فى قصد أى أحد، التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء محلب مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء مع نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء الصحف ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط؛ لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

وقال محلب، فى بداية الاجتماع "نخوض معركة حقيقية فى مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها.. شئنا أم أبينا كل مواطن فينا (مشروع شهيد)، دفاعاً عن الوطن".

وأوضح رئيس الوزراء أن "ما جرى يوم الأربعاء الماضي من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار مشروع قانون الإرهاب، الذى كان مطلباً شعبياً، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب فى كل الدول الديمقراطية".

وتابع: "إن هدفنا فى معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصر أو الشهادة".. مشيرا إلى ما حدث يوم الأربعاء الماضى من نشر لأخبار غير صحيحة فى مختلف وسائل الأعلام عما دار فى شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية فى حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.

من ناحية أخرى، أشار وزير العدل المستشار أحمد الزند إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين يحيي قلاش أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح ويكفى أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعاً لمحاربة الإرهاب.

وخلال الاجتماع، أجمع الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين على "إننا لسنا فى معسكرين، بل نحن شركاء"، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيين مع المتهمين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيداً عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.

كما أكدوا أن "الوسط الصحفى لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل إليكم كمسؤولين رسالة مهمة، وهى أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب"، مشددين على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.

وأضافوا أن "كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حرباً شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الإعلام"، وقالوا "نعيش عصراً داعماً لحرية الصحافة والإعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص".

كما أكد الحضور على ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الإعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أى تدعيات فى الشارع المصري.

واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها، فيما انتهي الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.