تقدمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وكل الوزراء الذين أجروا التصويت على مشروع تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش وعلى رأسهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي قدم مشروع التعديل.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء: «بالتعديل دا اعتقد إننا بنسطر تاريخ جديد.. تاريخ بيطمن بناتنا وولادنا ويدعوهم لعدم السكوت»، مشيرة إلى أن السكوت عن تلك القضايا وعدم التقدم ببلاغات بشأنها له تأثير نفسي أكبر من واقعة التحرش أو الإيذاء.
وأوضحت أن المجتمع هو من يبث الخوف من التشهير والفضيحة جراء جرائم التحرش الجنسي وهتك العرض، مستطردة: «بنقول لبناتنا وأولادنا اطمنوا معلوماتكم محفوظة وفيها سرية كاملة».
وجددت إشادتها ببيان النائب العام الخاص الخاص بقضية الشاب المتهم بالتحرش، معقبة: «الحكومة المصرية كاملة بتتضافر عشان ناخد حق البنات، سواء في القضية المذكورة أو قضية أخرى».
ودعت لعدم الشعور بالخوف من التقدم ببلاغات التحرش بالبنات والصبية الصغار، مناشدة الأباء والأمهات بسرعة الابلاغ عن تلك القضايا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكرر أ و 306 مكرر ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.