• ويكلف «القومي لبحوث المياه» بعمل الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وتعظيم الاستفادة من بحوث إعادة الاستخدام..
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا اليوم، بالقيادات التنفيذية في الوزارة؛ وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
واستعرض الاجتماع موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.
كما وجه الوزير بمتابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، وكلف المركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة.
وطالب عبدالعاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة المجاري المائية كل على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة على ضوء التكليفات الرئاسية بتنفيذ المشروع، حيث تم التوجية بسرعة إنهاء أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ ومراعاة تنفيذ الري الحديث وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة القاء القمامة بمناطق التنفيذ.
ووجه عبدالعاطي باتخاذ الإجراءات كافة وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للانتقال لنظم الري الحديث وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة في تقديم الدعم الفنى للمزارعين اتخاذ جميع الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.
كما شدد وزير الري، خلال الاجتماع، على اتخاذ جميع الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وتأكيد استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.