تأمل شركة التعدين البريطانية السويسرية العملاقة "جلينكور" أن يؤدي غلق أكبر منجم للكوبالت في العالم الموجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى زيادة الأسعار، في حين من المحتمل أن يكون لهذه الخطوة تداعيات سياسية كبيرة.
يذكر أن منجم "موتاندا" ينتج حوالي 20% من إنتاج العالم من الكوبالت المستخدم في صناعة بطاريات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية. ومن المقرر وقف العمل في المنجم بنهاية العام الحالي لإجراء عملية صيانة له.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن غلق المنجم يمثل كارثة لأحد أشد دول قارة إفريقيا فقرًا، حيث يوفر 3000 وظيفة للعمال المحليين وورد لخزانة الكونغو الديمقراطية في العام الماضي ضرائب تزيد على 600 مليون دولار، بما يزيدعلى 10% من إجمالي حصيلة الضرائب التي تستهدفها الحكومة.
وأضافت بلومبرج أن شركة التعدين العملاقة ستحاول الحد من التداعيات السياسية لقرار وقف تشغيل المنجم من خلال الاحتفاظ بالعمالة المحلية وتوفير برامج تدريب تحويلي لعدد منهم.
وذكرت إدارة الشركة أنها ستواصل تمويل المستشفيات المحلية وغيرها من المؤسسات ومشروعات المسؤولية المجتمعية القريبة من المنجم. في الوقت نفسه، فإن "جلينكور" ستؤكد للحكومة أن خطتها الشاملة لإدارة الإمدادات ستحقق أقصى فائدة للدولة الإفريقية التي توفر حوالي ثلاثة أرباع الإمدادات العالمية من الكوبالت، من خلال زيادة الأسعار في المناجم الأخرى.
ورغم أن "جلينكور" أبلغت الحكومة الكونغولية بإغلاق المنجم، فإن الحكومة تقول إنها مازالت تبلور خطواتها للتعامل مع الموقف.
يذكر أن "جلينكور" هي شركة التعدين العالمية الوحيدة المطروحة في البورصة، التي تعمل بكثافة في الكونغو، حيث تدير منجم "كاموتو" للنحاس ومنجم للكوبالت إلى جانب منجم "موتاندا".