الفلاحون يشكون من «عشوائية التجارة»
«الغرفة التجارية» بأسيوط: أجرينا دراسة موسعة لتصديره بصورة صحيحة.. وخطة لإنشاء مصنع متكامل بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد
المحافظ: أرسلنا مذكرة إلى وزير الزراعة تشمل المعوقات والمشكلات التى تواجه المزارعين

على الرغم من زراعة مساحات تزيد عن الـ 10 آلاف فدان، من محصول الرمان، سنويا فى مركز البدارى بأسيوط، والتى تنتج نحو 200 ألف طن سنويا تصدر إلى الخارج، بالإضافة إلى طرح كميات للاستهلاك المحلى، إلا أن المزارعين يؤكدون تعرضهم لعدة مشكلات خلال عملية بيع المحصول، مع ترك الجهات المسئولة إدارة التسويق والتصدير للمزارعين والتجار بطريقة عشوائية، منتقدين عدم إنشاء مصنع لذلك المنتج الحيوى.

فى المقابل، أكدت الجهات التنفيذية بالمحافظة، فى تصريحات لـ«الشروق»، فتح قناة للتواصل مع المزارعين لتأسيس جمعية أو رابطة لمناقشة مشاكلهم وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى إعداد مذكرة بالمعوقات والمشكلات التى تواجههم تم إرسالها لوزارة الزراعة عقب عقد لقاء مع ممثلين من المزارعين خلال الأيام الماضية.
ووفقا لتأكيدات متخصصين فى الصناعات الغذائية، فإن الرمان يعد من الثمار ذات الفوائد الصحية والغذائية العليا؛ حيث تحتوى على مواد سكرية وعناصر معدنية يحتاجها الجسم فى المراحل العمرية المختلفة وبخاصة لبناء الهيكل العظمى والأسنان والخلايا الحية كما يحتوى على فيتامينات مغذية للجسم.
كما أن للقشرة التى تغطى الثمرة استخدامات طبية بعد تجفيفها لما تحتويه على فيتامينات وألياف غذائية تساعد فى علاج عدة أمراض مثل السمنة وضغط الدم وأمراض القلب.
وقال ياسر أحمد حسن، أحد مزارعى الرمان فى البدارى: إن تاريخ زراعة الرمان بالمركز يعود إلى العام ١٩٧٠، بدأ بمساحات صغيرة؛ حيث كانت تسود زراعة الموالح من البرتقال واليوسفى والعنب، على غالبية المساحات المزروعة فى ذلك الوقت، وعقب إغلاق مصنع تجفيف وعصير الموالح بمدينة أسيوط عام ٢٠٠٠ اتجه الأهالى لزراعة الرمان.
وقال حسن عبدالعال، أحد مزارعى الرمان: إن البدارى تتميز بتربة زراعية خصبة على ضفاف نهر النيل من الناحية الشرقية كما تمتلك مقومات تجعلها أكثر المناطق إنتاجا لمحصول الرمان على مستوى الجمهورية؛ حيث تبلغ رقعة الأرض المزروعة بالرمان فى البدارى ما يقرب من 10 آلاف فدان، بمتوسط إنتاج للفدان يصل لـ 20 طنا تباع بنحو 60 ألف جنيه.
وأوضح عبدالعال أن زراعة الرمان باتت تمثل الدخل الرئيسى لغالبية سكان المركز، موضحا أن انتشار زراعة الرمان بالبدارى يرجع إلى أكثر من 40 عاما تقريبا، وذلك عقب إغلاق مصنع تغليف عصائر الموالح بمدينة أسيوط اتجه مزارعو البدارى وساحل سليم لزراعة الرمان بدلا منه.
من جانبه قال عارف أحمد خلاف، أحد المزارعين: إن أنواع الرمان للتصدير تنقسم إلى «سورى وأوروبى وبلدى»؛ حيث يصل سعر كيلو الأوروبى من المزارع حسب العرض والطلب بنحو 5 جنيهات للكيلو فأكثر ويصل سعر «السورى» إلى ٤ جنيهات فأكثر والمحلى الذى يباع فى أسواق وشوادر المحافظات فيباع من 2 إلى 4 جنيهات لـ«الحملة»، موضحا أن السعر يتحدد وفقا لجودة الثمرة سواء كان «الأوروبى أو المحلى».
ومن ناحيته، أشار على إسماعيل كامل، أحد مزارعى الرمان بالبدارى إلى حصول المزراعين فى المركز على الشهادة الدولية التى تؤكد جودة إنتاج الرمان المصرى وتوافقها مع لوائح الاتحاد الأوروبى، موضحا أن المصدرين من جميع أنحاء العالم يقبلون على شرائه لكن بأقل الأسعار، لذلك نأمل أن يتم إعادة إنتاج الرمان ومشتقاته فى أسيوط لتعظيم العائد، كما نطالب الدولة بالتدخل لحماية المنتج والمزارع.
وطالب كامل وزارة الزراعة ومحافظ أسيوط، والمعنيين بالزراعة والفلاح، بالتدخل بشكل سريع لإنقاذ مزارعى الرمان، مما يتعرضون له مما وصفه بعمليات النصب والاستغلال الواضح من الأشخاص المنتفعين من احتكار المحصول، موضحا أن الرمان يدر ملايين الجنيهات للدولة ويوفر العملة الصعبة للبلد.
وقال محسن ناصف خلف، من مزارعى البدارى: إنه يتم تصدير الرمان إلى عدة دول أوروبية وعربية مثل «العراق وروسيا وبلغاريا والسويد وتركيا والإمارات والكويت وعمان والبحرين والسعودية والجزائر ولبنان والسودان وليبيا وسوريا وماليزيا وإيطاليا وألمانيا وأرمانيا».
وأوضح خلف أن كميات الرمان التى يتم تصديرها إلى تركيا ولبنان يعاد تصنيعها وتدويرها بعلامة تجارية جديدة بأضعاف السعر المصدر به، لافتا إلى أن سبب التلاعب بالأسعار وضياع حقوق المزارعين والدولة هو عدم وجود رابطة لمزارعى الرمان مع عدم وجود شركة مختصة لتسويق المحصول بالإضافة إلى عدم تدخل الدولة عبر توقيع بروتوكلات تسويق جديدة بضمانات كافية تحمى المزارع والمصدر وتحمى من تعرض المزارع لعمليات النصب من تجار الدول الأخرى.
ولفت إلى ضرورة اهتمام الدولة بالمنتج، من خلال تشديد الرقابة على المبيدات والإرشاد الزراعى وتقديم الدعم سواء من خلال السماد أو المبيدات، منتقدا قرار وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة البساتين بمديرية الزراعة بأسيوط، بفرض رسوم على مزارعى الرمان هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنحو 60 جنيها «30 جنيها منها رسوم معاينة المساحة المنزرعة و30 جنيها أخرى رسم تحديد الكمية»، بدون وجه حق.
وأضاف، أن وزارة الزراعة قررت زيادة العبء على المزارع هذا العام، من خلال فرض بند التصدير وذلك بدخول هيئة سلامة الغذاء كجهة رقابية على المحصول، مع التشديد على مواصفات الرمان ومراكز التعبئة، قائلا: «هذا يتطلب تدخل الدولة بصورة قوية وفعلية بمراقبة المبيدات والتسميد»، لافتا إلى أن عدم التنسيق بين الجهات المختصة الممثلة فى وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعى والمجلس التصديرى تسبب فى تدمير مزارعى الرمان.
من جانبه، قال على شعلان أحد المزارعين: إن الدولة تركت المزارعين فريسة فى يد التجار؛ حيث يتحكم عدد من الأشخاص فى اقتصاد بالملايين، موضحا أنه مع بدء عملية جمع المحصول لهذا العام تلاعب المصدرون بقوت المزارعين مبكرا بعرض ثلاثة جنيهات لسعر الكيلو جرام بدلا من خمسة جنيهات، ما قد يدفع المزارعين إلى اقتلاع أشجار الرمان رغم أنها تعد بمثابة اقتصاد قومى من خلال توفير العملة الصعبة وفرص عمل لعشرات الآلاف من المزارعين، مطالبا بسرعة تدخل الجهات المعنية لوقف «تلك المؤامرة» التى يتعرض لها مزارعو مركزى البدارى وساحل سليم.
وأوضح نور أبوعوف أحد المزارعين: «كالعادة بدأ تجار ومصدرو الرمان فى احتكار السلعة وطرح أسعار زهيدة لا تساوى عُشر ثمنها، فى محاولة منهم لضرب السوق مبكرا هذا العام، موضحا أن السعر المطروح للكيلو جرام لا يساوى تكاليف إنتاجه، مطالبا مزارعى الرمان بمركزى البدارى وساحل سليم بالاتحاد ضد هؤلاء المنتفعين من التجار.
من جانبه، انتقد على عبدالعليم زايد أحد المزارعين، ما وصفه بتجاهل الدولة والمسئولين لمحصول الرمان بالبدارى والذى يدر ملايين الجنيهات من العملة الصعبة، قائلا: «بدلا من استفادة الدولة وعودة النفع على المزارع، تركت الدولة ذلك الكنز لبعض المنتفعين من «المصدرين» ليتلاعبوا بقوت المزارع دون رقيب»، مطالبا محافظ أسيوط بسرعة عقد اجتماع مع المزارعين والمصدرين لوضع سعر محدد للمحصول، وذلك حفاظا على حقوق المزارعين.
من ناحيته، أكد أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ومسئول شعبة التصدير محمود ثابت، إجراء الغرفة لدراسة موسعة على زراعة محصول الرمان وفوائده الاقتصادية والطبية، بمصر وبخاصة مزارعو أسيوط وذلك بهدف تصديره بصورة صحيحة تعود بالنفع على المزارع.
ولفت ثابت إلى عقد اجتماع مع مزارعى الرمان من أبناء البدارى وساحل سليم، لإنشاء مصنع للرمان؛ حيث تم وضع خطط بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ليكون مصنعا متكاملا يشتمل على 8 فروع تكون متخصصة فى إنتاج مشتقات الرمان، وتصدير المنتج كعصير مركز، مع استخدام قشرة وبواقى الثمرة فى صناعة الأدوية الطبية، ومصانع الكرتون والتعبئة والتغليف بما سيساهم فى حل مشكلة البطالة.
وأوضح، أنه تم عرض الدراسة على عدد من المحافظين السابقين ووزراء الاستثمار والزراعة للتنفيذ، لافتا إلى أن مساحة الأرض المقرر أن يقام عليها المصنع تم تخصيصها بالفعل من قبل المحافظة فى المنطقة الصناعية بالبدارى لتنفيذ المشروع تحت إشراف الغرفة التجارية، كما تم مخاطبة المسئولين لتخصيص قطعة أرض لإنشاء بورصة لقيد منتج الرمان وتصديره بالطريقة المثلى وذلك لمنع استغلال بعض المصدرين لمنتجى الرمان من الفلاحين.
وعن الكميات التى يتم تصديرها من الرمان إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية قال أمين عام الغرفة: إن الكميات المصدرة تصل إلى 200 ألف طن من البدارى وعدد من القرى المجاورة لها إضافة إلى ما يقرب من 50 ألف طن من مراكز وقرى «منفلوط وأبوتيج وصدفا والقوصية والفتح».
من ناحيته قال وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إبراهيم سرور: إن إجمالى المساحة المزروعة بالرمان بالبدارى والمسجلة بالحيازات تبلغ نحو 8 آلاف فدان إضافة إلى ما يقرب من ألفين ونصف فدان آخرين غير محيز بها فى حيازات البساتين وأربعة آلاف فدان بقرى ساحل سليم، موضحا أن متوسط إنتاج الفدان 15 طنا منها 10 أطنان يتم تصديرها والخمسة الباقين تباع فى السوق المحلية.
وأشار سرور، إلى تنظيم المديرية لنحو 25 ندوة ولقاء إرشاديا بحضور أكثر من 500 مزارع تحت إشراف الوزارة بالإضافة إلى عقد لقاءات مع مسئولين من دول اليابان والكويت والسعودية وممثلى منظمة «الفاو».
وأوضح، أن مزارع الرمان تنتشر فى أسيوط بمراكز البدارى ومنفلوط وساحل سليم بالإضافة إلى مساحات بسيطة فى عدة قرى بأبو تيج؛ حيث تترواح مساحات البساتين بالمزارع من فدانين إلى عشرات الأفدنة ويباع الفدان بطريقة الإيجار السنوى بنحو من 30 إلى 40 ألف جنيه حسب عرض وطلب السوق المحلية والخارجية.
وبشأن كميات الرمان التى تباع بالسوق المحلية قال وكيل الوزارة، تصل الكميات لما يقرب من ٥٠ ألف طن، يتم بيعها عن طريق تجار وباعة جائلين للاستهلاك المحلى.
من جانبه قال محافظ أسيوط جمال نور الدين: إنه تم عقد لقاء مع ممثلين عن المزارعين خلال الأسبوع الماضى، تم خلاله إعداد مذكرة بالمعوقات والمشكلات التى تواجههم تم إرسالها إلى وزير الزراعة.
وأشار نور الدين إلى مطالبته مزارعى الرمان بالبدارى بتشكيل مجموعة تضم نحو 30 مزارعا لتأسيس جمعية أو رابطة تناقش مشاكل المزارعين لتعمل على ضمان حقوقهم من خلال التواصل مع الدولة.
وأكد أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة أسيوط بلبل رمضان أنه من خلال البحوث الزراعية والطبية ثبت أن للرمان قيمة صحية وغذائية عالية؛ حيث تحتوى الثمار على مواد سكرية وعناصر معندية يحتاجها الجسم على مدى مراحل عمر الإنسان المختلفة لبناء الهيكل العظمى والإسنان والخلايا الحية، كما أنه يشتمل على فيتامينات مغذية.
وتابع رمضان: «أن للقشرة التى تغطى الثمرة استخدامات طبية وصحية بعد تجفيفها؛ حيث تحتوى على عناصر ومواد غذائية وفيتامينات وألياف غذائية تساعد فى مواجهة وعلاج عدة أمراض، موضحا أنه بإجراء التجارب العملية ثبت أن قشور الرمان تحتوى على مواد تساعد فى علاج السمنة وضغط الدم وأمراض القلب».