من المقرر أن يدعو رئيس وزراء فرنسا فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، لإجراء تصويت بالثقة في حكومته، من المتوقع بصورة كبيرة أن يؤدي لإسقاط تحالفه يمين-الوسط، في ظل خلاف واسع النطاق بشأن إجراءات التقشف المقررة.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي يكافح فيه بايرو، الذي تولى المنصب منذ أقل من تسعة أشهر، للدفع بما يعتبر إصلاحات ملحة، في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا ارتفاع الدين الحكومي ومستويات إنفاق عام من بين الأعلى في أوروبا.
وقال بايرو، الذي لا تتمتع حكومته بأغلبية في البرلمان، إنه قبل مناقشة موازنته التقشفية المقترحة، من الضروري التوصل لإجماع عام بشأن الوضع النقدي الصعب لفرنسا.
ولكن ما كان من المفترض أن يمثل دفعة ثقة لحكومته قبل أن يبدأ طريقا صعبا من المشاورات بشأن الموازنة، يبدو أنه من الأكيد سيؤدي لانهيار ائتلاف بايرو، عقب أن أعلنت المعارضة أنها لن تدعمه.
وعلى عكس التصويت بحجب الثقة، فإن أغلبية صغيرة ستكون كافية للإطاحة بالحكومة.
ومن المتوقع أن يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقالة بايرو في حال لم يسفر التصويت عن نتيجة لصالحه.