صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية اورزولا فون دير لاين بأن المفوضية تبحث خطواتها المقبلة، في أعقاب قرار أصدرته المحكمة الدستورية البولندية شككت فيه في القانون الأوروبي.
وقالت فون دير لاين في بيان "إنني قلقة للغاية بسبب قرار أمس الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية. أصدرت تعليمات لخدمات المفوضية بتحليله بشكل دقيق وسريع" مضيفة أنه سيتم اتخاذ الخطوات المقبلة، استنادا إلى النتيجة.
وأكدت فون دير لاين أن "قانون الإتحاد الأوروبي له الأسبقية على القانون الوطني، بما في ذلك البنود الدستورية. هذا ما اتفقت عليه الدول الأعضاء، عندما انضمت إلى الإتحاد الأوروبي".
كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة بأن بلاده سوف تظل عضوا بالاتحاد الأوروبي، رغم تصاعد الأزمة مع التكتل بشأن ضرورة التزام وارسو بقوانينه، في الوقت الذي دعا فيه زعماء المعارضة إلى تنظيم احتجاجات ضد حكم المحكمة الدستورية البولندية أمس الخميس بشأن تعارض بعض بنود قوانين الاتحاد مع الدستور البولندي.
وكتب مورافيسكي في حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 كان من "المعالم البارزة" في بولندا خلال العقود الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورافيسكي قوله إن "موقع بولندا هو داخل أسرة الدول الأوروبية وسوف يظل كذلك".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البولندي بعد أن دعا زعيم المعارضة البولندية ورئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد توسك للاحتجاج على الحكم المثير للجدل أصدرته المحكمة الدستورية البولندية.
وقال توسك، في تغريدة على موقع تويتر، مساء أمس الخميس: "إنني أدعو جميع من يريدون الدفاع عن بولندا الأوروبية للخروج إلى ميدان كاسيل في وارسو يوم الأحد في السادسة مساء".
وأضاف: "سويا فقط.. يمكننا أن نمنعهم".
ويذكر أن توسك هو القائم بأعمال زعيم حزب المنصة المدنية الليبرالي المحافظ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت أمس الخميس بأن بعض بنود قوانين الاتحاد الأوروبي تخالف الدستور البولندي، وبالتالي أعطت القوانين المحلية السيادة على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقوبل هذا القرار بترحيب من حكومة وارسو وتشكك من بروكسل.