«التشريعية» توافق على إدراج النشاط الرياضى العسكرى كهيئات الرياضية

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة، مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء".

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثانى للجنة لمناقشة هذا الموضوع فى غضون أسبوع واحد، ما يؤكد على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين ويعكس اهتمام اللجنة به.

وأكد علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع خاصة وأن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظى بالتخطيط العمرانى ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه «من هنا كانت أهمية تنفيذ وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وإن كانت مخالفة، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل».

وأكدت اللجنة فى مناقشتها أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين.

وأشارت اللجنة إلى أن الأمر الأول يتمثل فى تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء، وما يستتبع ذلك من تابعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقاً للقانون، والثانى يتمثل فى الحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائداً لميزانية الدولة تمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام.

وأكدت اللجنة أنها سوف تستأنف اجتماعاتها حتى تصل إلى رؤية نهائية بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وعلى مستوى اللجنة التشريعية، وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب لمراجعة مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن بسيونى، على إدراج جهاز النشاط الرياضى العسكرى واتحاد الشرطة الرياضى ضمن الهيئات الرياضية وذلك وفقا للقانون رقم 260 لسنة 1975.

وشهدت المادة 117 من قانون الرياضة الواردة فى الباب العاشر الخاص بالعقوبات جدلا كبيرا اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة اليوم الثلاثاء فى اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة بمجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيونى.

وتنص المادة على "كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة اى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات".

واستقر أعضاء اللجنة على حذف المادة وإعادة صياغتها بم يضمن توقيع العقوبة على كل من يرتكب جرم واصبحت"لا تحول العقوبات الورادة فى لاباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات".