اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مذكرات التوقيف التركية ضد مسئولين إسرائيليين، انتصارا لمبادئ العدالة، وتجسيدا لإرادة القيادات والشعوب الحرة الرافضة لسياسة الإفلات من العقاب، داعية دول العالم لأن تحذو حذو أنقرة.
والجمعة، أصدرت النيابة العامة بإسطنبول، مذكرات توقيف شملت 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة، بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضحت النيابة، أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، ومهاجمته 42 سفينة أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة لكسر الحصار، في 1 أكتوبر الماضي.
ومرحبة بالخطوة التركية، قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، السبت، إن مذكرات التوقيف التركية بحق مسؤولين إسرائيليين، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة.
وقال البيان، إن "هذه الخطوة القانونية الشجاعة تمثل انتصارا لمبادئ العدالة، وتجسيدا لإرادة القيادات والشعوب الحرة الرافضة لسياسة الإفلات من العقاب التي وفّرتها بعض الدول لإسرائيل".
وشددت أنها "تشكل في الوقت ذاته تأكيدا متجددا على عالمية الولاية القضائية في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت الوزارة، أن "ما قامت به السلطات القضائية التركية يعكس موقفا قانونيا واخلاقيا متقدما، ويبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لن يفلتوا من المساءلة، أيا كانت مواقعهم".
ودعا البيان "جميع الدول التي تؤمن بسيادة القانون وحقوق الإنسان إلى أن تحذو حذو تركيا، وأن تفعّل أدواتها القانونية والقضائية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، دعمًا للعدالة، وانتصارًا لضحايا الإبادة والعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته "حماس" بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، واستند إلى خطة للرئيس دونالد ترامب.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.