أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرارا بسحب كافة تخصيصات الأراضي التي تم منحها للجهات والمصالح الحكومية ولم تستغل منذ عام 2008 بهدف إعادة تخصيصها لجهات تحتاجها لديها الجدية في استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وشدد المحافظ، في بيان، على ضرورة حصر كافة الوحدات السكنية والمحلات التجارية التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لاسترجاع حق الدولة منهم، كما كلف الجهات الحكومية التي قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلني أمام المواطنين في التوقيتات القانونية المبرمة بالعقد وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية.
وعلى صعيد متصل، وجه المحافظ بضرورة إعداد حصر كامل ودقيق لأعداد المواطنين والأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة موضح به كافة البيانات عن المعاق والاحتياجات المطلوبة له، لتسهيل الوصول إليهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم أو إلى أحد أفراد أسرته لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي ، وذلك من خلال لجنة تشمل كافة الجهات المعنية.
وأشار الزملوط إلى أنه تم بالفعل البدء في إقامة مركز إقليمي لرعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة على أرض المحافظة لتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.