أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية ملف الصناعة في النهوض بالإنتاج والاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة علاج أصل المشكلة وليس "وضع المسكنات".
وأضاف "صبرى" في بيان له اليوم، أن طرح الدولة شهادة إدخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي هو قرار صائب وسياسية نقدية منضبطة، مشددا على أهمية وجود هذه النوعية من الشهادات بهذه القيمة للحفظ على النقد في البنوك.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن نسب الزيادات بشهادات البنوك محسوبة وتحافظ على قيمة الأموال من التآكل، مؤكدا أن البنوك المصرية تحفظ قيمة الأموال ولها ثقة والقرار صائب يحافظ على التوازن في السوق المصري لحين العبور من الأزمة.
وأوضح أن فوائد الـ27% عائد سنوي على الشهادات الادخارية لم تحدث في تاريخ مصر، وأن هناك ثقة في البنوك المصرية في وقت كان هناك تشكيك من البعض الحصول على مستحقات الشهادات.
وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يوجد مناطق صناعية كثيرة في صعيد مصر، مضيفًا أن الحوار الوطني سيعود قريبًا.
كما أكد على أن الدولة المصرية حققت إنجازًا كبيرًا في مجالات البنية التحتية المختلفة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات بالبنية التحتية في ربوع مصر، وخاصة سيناء، لم يحدث من قبل.
وتابع أن الكهرباء متوفرة في قطاع المصانع ومشكلتنا الوحيدة في الفترة الراهنة هو سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت حلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
وأضاف أن الحكومة المصرية قدمت عملا كبيرا جدًا في قطاع الصناعة، موضحًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة في وضع بنية تحتية قوية وأسعار كهرباء من الأرخص في العالم، كما حققت الموانئ المصرية نقلة كبيرة، ويتبقى مستهدفات واضحة من الحكومة ودعم الصناعة من حيث التمويل.