قال عاطف محمد عجلان، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس شركة الحبايب للسياحة إن مصلحة الضرائب العامة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن نشاط تنظيم الرحلات إلى خارج مصر (الحج ــ العمرة ــ ترفيه) غير خاضع لضريبة القيمة المُضافة أو ضريبة الجدول.
وطالبت شركات السياحة المسئولين بمصلحة الضرائب العامة استرداد المبالغ التى سددتها خلال الفترة الماضية تحت بند القيمة المضافة والتى تم سدادها لمصلحة الضرائب عن نشاط «الحج والعمرة» والسياحة الخارجية عن طريق الخطأ بدون سند أو قانون واضح أو احتسابها رصيدا لهم عند سداد الضرائب المستحقة عليهم بعدما اعترفت المصلحة فى منشور رسمى أن نشاط السياحة الدينية وكذا السياحة الخارجية تعتبر خدمة مصدرة تعفى نهائيا من ضريبة القيمة المضافة.
واستندت شركات السياحة إلى المنشور الذى عممته مصلحة الضرائب العامة على جميع الشركات والذى يفيد أنه بناء على ورود العديد من الاستفسارات حول المعاملة الضريبية لخدمة تنظيم الرحلات السياحية الخارجية «السياحة الدينية كالحج والعمرة والسياحة الترفيهية.. إلخ»، وفى ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية انتهى رأى المصلحة إلى خضوع خدمة تنظيم الرحلات السياحية الخارجية «السياحة الدينية كالحج والعمرة.. السياحة الترفيهية للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر أى أنها معفاة تماما باعتبارها خدمة مصدرة.
وتساءل عجلان لماذا تمتنع مأموريات الضرائب عن رد ما سبق تحصيله بطريق الخطأ لشركات السياحة. مطالبا الشركات بأن تبحث عن حقوقها وتصر على احتساب الضرائب المحصلة بطريق الخطأ فى رصيدها ويخصم منها مستقبلا ما يستحق عليها.
وينص القانون ــ حسب عجلان ــ على فرض ضريبة على السلعة أو الخدمة التى يتم تداولها واستهلاكها داخل مصر لكن على أى أساس تطالب مأموريات الضرائب الشركات بدفع الضريبة على نشاط وخدمة تقدم فى دولة أخرى.. لافتا إلى أن هذا الوضع استمر فترة طويلة.
أشار إلى أن نشاط النقل السياحى والرحلات الداخلية والخدمات المقدمة للسائحين فى مصر وخدمة الإرشاد السياحى خاضعة للضريبة.
وانتقد هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة فرض ضريبة القيمة المضافة على شركات السياحة، موضحا أن القيمة المضافة على الشركات وهى 14 % يتم حسابها على تعاملاتها مع الفندق والانتقالات وتذاكر الطيران التى يدفعها كل هؤلاء فى الأصل ثم يتم تحصيل رسوم القيمة المضافة مرة أخرى من الشركة علاوة على ضريبة المرشد السياحى ورسوم الدخول والمعفاة من الأساس كل هذا تحت بند القيمة المضافة التى تسددها الشركات علاوة على الرواتب والتأمينات فى حين أن مواقع الحجز الالكترونى مثل «بوكينج» لا تدفع أى ضرائب كما تحصل على خصومات مذهلة وفى ظل كل هذا لا تزال شركات السياحة بمصر صامدة وتحافظ على العمالة.
وقال بيتر إن شركات السياحة توصلت لآلية جديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العامة إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن، منتقدا الآليات المعمول بها حاليا والتى تتناقض مع كون الضريبة تهدف لزيادة الخدمة التصديرية وليس العكس. مؤكدا أن الجميع يعلم ضرورة تطبيق القيمة المضافة على السلع الواردة لتعظيم التصدير وانعاش الاقتصاد الوطنى.
أوضح عضو غرفة شركات السياحة أن هناك طريقتين لإقرار ضريبة القيمة المضافة أولاهما أنها تطبق على مكانية أداء الخدمة وهذه النظرية هى المطبقة تقريبا فى معظم الدول، أما الثانية فبما أنها خدمة تصديرية ونحن فى حاجة إلى التصدير لجلب العملة فإن السياحة هنا تعتبر صناعة أساسية فى جلب العملة بل هى على رأس هذه الموارد لذلك يجب معاملة السياحة الوافدة بالأثر الذى تحدده وليس بمكانية أداء الخدمة لأنها جالبة للعملة ومشغلة للعمالة على عكس السياحة الطاردة سواء الحج والعمرة أو السفر للخارج، حيث إنهما أدوات تفرغ ما تأتى به السياحة الوافدة مما يؤثر بالضرورة على ميزان المدفوعات المصرى.