قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
وأوضحت أنه كان من المنتظر أن يحقق عام 21/2022 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيما أن النصف الأول من العام سجل معدل نمو مرتفع في حدود 9%، جاء ذلك خلال استعراض الملامح الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.
وتابعت أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية- الأوكرانية أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 6%، مع توقع قدر من التراجع في عام 22/2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاودَ منحاه التصاعدي ليسجل 6.2% و6.5% في العامين التاليين لـ2022-2023، موضحة أن تلك المعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4%.
وأشارت إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاري، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.