كشف كبير محاميي شبكة "سي إن إن" الأمريكية الإخبارية، الأربعاء، أن إدارة ترامب تصارع مع الشبكة لمدة نصف عام للحصول على سجلات البريد الإلكتروني لمراسلتها، وأصرت على أن يتم كل ذلك بموجب أمر غير عادي من السرية.

واستمرت المطاردة - التي بدأت في يوليو 2020 في عهد المدعي العام آنذاك ويليام بار مع طلب لمدة شهرين من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة البنتاجون باربرا ستار في "سي إن إن" - حتى بعد أن أخبر قاضٍ فيدرالي وزارة العدل بحجتها للوصول إلى ستار كانت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية "تخمينية" و"لا علاقة لها بأي حقائق".

وتمثل مطاردة إدارة ترامب السرية دفعة غير عادية للغاية لا هوادة فيها لسجلات الصحفيين. وشمل ذلك وضع المستشار العام للشبكة ديفيد فيجيلانتي تحت أمر منع النشر يمنعه من مشاركة أي تفاصيل حول جهود الحكومة مع أي شخص بخلاف رئيس الشبكة، وكبار المحامين في الشركة الأم لـ "سي إن إن" والمحامين في شركة محاماة خارجية.

وبحسب محامي الشبكة فإنه لو انتهك فيجيلانتي هذا الأمر، لكان قد تعرض لخطر الاعتقال بتهمة ازدراء المحكمة أو احتمال أن يواجه محاكمة جنائية لعرقلة سير العدالة.

ليس من غير المألوف أن تتلقى مؤسسة إعلامية مذكرة استدعاء من وزارة العدل بشأن سجلات المراسلين والتفاوض بشأن حماية صحفييها. ما يميزه هو السرية التامة التي أحاطت بالأمر، وإجراءات المحكمة التي استمرت لأشهر، وعدم رغبة إدارة ترامب في التفاوض.

وفي ربيع هذا العام، أخطرت وزارة العدل المراسلين في "سي إن إن" وواشنطن بوست ونيويورك تايمز بأنه تم الاستيلاء على سجلات في تحقيقات مختلفة. وكان هذا أول اعتراف علني بمحاولات إدارة ترامب الحصول على اتصالات الصحفيين دون علمهم.

يبدو أن معركة محكمة "سي إن إن" هي أكثر الجهود التي طال أمدها وأسفرت عن موافقة الشبكة على تسليم مجموعة محدودة من سجلات البريد الإلكتروني بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بعد أيام فقط من إدارة بايدن.

وقدمت وزارة العدل الحجج والمعلومات السرية إلى قاضيين. وطوال الوقت، لم يتمكن محامو الشبكة من معرفة حتى المعلومات الأساسية حول ملاحقة وزارة العدل فيما يبدو أنه تحقيق يتعلق بتسريب للأمن القومي يهدف إلى مسح عشرات الآلاف من سجلات البريد الإلكتروني لمراسلة الشبكة باربرا ستار من عام 2017.

ولا يزال من غير الواضح ما هو التحقيق الذي تم ربط طلب السجلات به. كان المدعون يبحثون عن سجلات بريد إلكتروني من فترة زمنية عندما أبلغت "ستار" عن الخيارات العسكرية الأمريكية في كوريا الشمالية التي كانت جاهزة لتقديمها إلى ترامب، بالإضافة إلى قصص عن سوريا وأفغانستان.

وأكد مسؤول بوزارة العدل سابقًا أن "ستار" لم تكن أبدًا هدفًا لأي تحقيق. لم يكن هناك ما يشير إلى أنها انتهكت أي قوانين.

وكشف قاض فيدرالي يوم الأربعاء عن أجزاء من القضية، وأتاح لفيغيلانت الكشف عن تفاصيل المعركة القانونية للمرة الأولى. ولا تزال سجلات المحكمة الإضافية محظور على "سي إن إن" الإطلاع عليها.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولي "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، الإثنين، مع المدعي العام الحالي ميريك جارلاند، الذي أعلن في نهاية هذا الأسبوع أن وزارته لن تطالب بسجلات الصحفيين في تحقيقات التسريب.