طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، وبطلان تعيينه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وبطلان جميع قراراته، لعدم وجود تشريع يبين اختصاصاته.
كما طالبت الدعوى، ببطلان قرارات المستشار عدلي منصور، بتشكيل حكومة جديدة؛ لعدم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية، وبطلان حل مجلس الشورى لمخالفته قرارالمحكمة الستورية العليا.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم (61901) لسنة 67 قضائية، والمقامة من الدكتور حامد صديق، باحث بمركز البحوث الجنائية، كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بصفتهما.
واعتبرت الدعوى المقامة، أن البيان الصادر من الفريق السيسي، لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، ولم تقم مشروعية البيان على شرعية شعبية أو دستورية أو قانونية.
وواصف مقيم الدعوى، بأن مشروعية البيان مصدرها حركة "تمرد" وهى حركة بحسب صحيفة الدعوى "غير شرعية"؛ بدليل ما أعلنته المحكمة الدستورية عن عدم قانونية الحركة، وارتكز المدعي إلى مخالفة قرار تعيين المستشار عدلي منصور، رئيسًا للمحكمة الدستورية لنص المواد (3 - 5 – 6) من قانون المحكمة.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن وزير الدفاع حدد مدة 48 ساعة لحل الأزمة، على إثر خروج ملايين يوم "30 يونيو"، اعتبرتهم الدعوى لا يمثلون الشعب المصري، وقبل انتهاء المدة المحددة خرج الدكتور محمد مرسي بخطاب بين فيه خروج وزير الدفاع عن وظيفته؛ بما جعل بيان الفريق السيسى انقلابًا عسكريًا في لباس مدني، على حد وصفة.
وأضاف المدعي، أنه لو على افتراض أن ثورة "30 يونيو" هى ثورة، فإنها لم تفوض المجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.