وبحسب بيان وزارة الصناعة، الأربعاء، أضاف «دايك»، خلال لقاء مع الوزير طارق قابيل، أن الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التى تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز فى الميزان التجارى، تنعكس إيجابا على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، وأدت لتخفيض العجز فى الموازنة العامة وبالتالى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة.

ويزور وفد من وكالة موديز، القاهرة حاليا، بغرض استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصرى خلال الشهور الخمسة الماضية.

من جهته، أشار «قابيل»، إلى أن وزراته تنفذ استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتضع فى اعتبارها المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على 5 محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسى.

وتستهدف الاستراتيجية تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادى المصرى، وزيادة معدل النمو الصناعى ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من17.7% إلى 21%، فضلا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار فى القطاع الصناعى.

وفيما يتعلق بالميزان التجارى أضاف قابيل ان الوزارة نجحت خلال الـ18 شهر الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن فى خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وقال إن الوزارة طرحت 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم فى نهاية هذا العام طرح 3 مجمعات أخرى فى مدينة العاشر من رمضان ليصل إجمالى ما تم طرحه إلى 15 مجمعا من إجمالى 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها مشيرا إلى انه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.