تجرى شركة الأهلى للصرافة ــ المملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى بالسوق المحلى ــ إجراءات زيادة رأسمالها المدفوع إلى ٥٠٠ مليون جنيه، تبعا لتصريحات عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال عبدالمجيد لــ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الجمعية العمومية للشركة وافقت فى يونية الماضى على زيادة رأسمال المرخص للشركة إلى ٨٠٠ مليون جنيه بدلا من ٤٠٠ مليون جنيه، وفى ضوء ذلك وافق مجلس إدارة الشركة على ضخ ١٠٠ مليون جنيه فى رأسمالها المدفوع ليصل إلى ٥٠٠ مليون جنيه.
أضاف عبدالمجيد ان الشركة تعمل على الوصول بعدد فروعها إلى ٩٠ فرعا بنهاية العام الحالى مقابل ٨٣ فرعا فى الوقت الحالى منتشرة فى جميع أنحاء البلاد.
ونجحت شركة الأهلى للصرافة فى توفير طلبات على العملات الأجنبية بما يعادل 3.2 مليار جنيه لعدد ١٧٩ الف عميل خلال الفترة من اول يناير إلى ٣١ مايو ٢٠٢٣ ويستحوذ الأفراد على ٦٥٪ من معاملات «الأهلى للصرافة» لتلبية طلبات السفر للعلاج والدراسة وغيرها من الاحتياجات التى تتطلب العملة الأجنبية، واستطاعت الشركة توفير فرص عمل لعدد ٥٠٠ موظف بجميع فروعها.
وتأسست «الأهلى للصرافة» مطلع عام 2017 برأسمال مرخص 200 مليون جنيه، والمدفوع 50 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى بالسوق. ويتولى رئاسة الشركة عبدالمجيد محيى الدين الذى يمتلك خبرات مصرفية كبيرة.
وفى مايو الماضى، أصدر البنك المركزى تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، وتاتى هذه التعليمات فى ضوء متطلبات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور المهم لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفى.