ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة عماد حمودة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال النائب خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب، إن التعديلات التي تم إقرارها من قبل اللجنة تستهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الإدارات المحلية بالمحافظات والجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن بيان صلاحية ترخيص البناء وفق مشرع القانون يتم استخراجه خلال 7 أيام عمل، وأن يكون ساريا لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة في القانون القديم، كما أن استخراج رخصة البناء لا تتعدى مدته 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتستمر صلاحيته 3 سنوات تالية.
وأشار إلى أن قرارات التقسيم بالمحافظات ستكون ولايتها لكل من وزارة التنمية المحلية والتخطيط العمراني، كما أقر التعديل بمشروع القانون "أن تكون هناك إدارة للتخطيط العمراني بكل محافظة تيسيرا على المواطن"، لافتا إلى أن 90% من التعديلات على مشروع القانون تم الانتهاء منها.
كما حددت التعديلات اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.