جمعيات الاستثمار السياحى تطالب «الجزار» بحسم مشاكل أراضى التنمية السياحية المسحوبة.. ومغالاة رسوم التعديلات والتسجيل

تعقد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الاسبوع القادم أول اجتماع مع جمعيات الاستثمار السياحى بمرسى علم ورأس سدر والعين السخنة بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية وسراج الدين سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد نقل تبعيتها من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية.
وقالت مصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن الاجتماع المرتقب سيشهد مناقشة شكاوى المستثمرين المتعلقة بسحب الاراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية وإعادة طرحها بأسعار جديدة يعتبرها مستثمرو السياحة مغالى فيها بشكل كبير للغاية ما يهدد الاستثمارات السياحية.
ويعتزم عدد من مستثمرى السياحة اللجوء للقضاء ليفصل بينهم وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية بعدما قررت الهيئة سحب اراضيهم وإعادة تسعيرها باسعار مرتفعة للغاية رغم حصولها على غرامات وفوائد على الاقساط المتأخرة الخاصة بمشروعاتهم السياحية.
كانت جمعيات الاستثمار السياحى بعدد من المحافظات قد طالبت بعقد اجتماع عاجل مع المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الهيئة والمشرف عليها بعد نقل تبعيتها لوزارته مؤخرا..
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة.
وقال طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم أن مستثمرى مدينة مرسى علم سيتقدمون خلال الاجتماع بطلب للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بإيجاد حلول مناسبة للمشكلة التى تؤرق معظم مستثمرى السياحة والخاصة بالأراضى التى قامت هيئة التنمية السياحية بسحبها منهم خلال الفترة الاخيرة نتيجة التأخر فى تنفيذ الأعمال الانشائية الخاصة بالمشروعات السياحية.
وأضاف أن مستثمرى السياحة أصبحوا فى حيرة شديدة بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية حيث يتطلب ترخيص تشغيل أى مشروع سياحى التعامل مع ثلاث جهات رئيسية مختلفة هى وزارات السياحة والآثار والاسكان والمجتمعات العمرانية وأجهزة المحليات بالمحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن هناك خلافات كبيرة فى وجهات النظر مع المسئولين بهيئة التنمية السياحية فيما يتعلق بأسباب سحب الاراضى حيث تبرر الهيئة بعدم اتمام نسبة الانشاءات المتفق عليها فى العقود المبرمة بين الهيئة والمستثمرين.. لافتا إلى أن نسبة الانشاءات تختلف من عقد لآخر ومن منطقة سياحية لأخرى حيث ان هناك عقودا تكون فيها نسبة الانشاءات من 10 % إلى 20% وهناك عقود تتراوح نسبة الانشاءات من 20% إلى 40 % من المشروع ككل.. مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يلزم المستثمر باشتراطات نسبة الانشاءات فى المشروع، وهو ما يشكك فى قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الاراضى من المستثمرين وأن الهيئة بهذا تهدف إلى زيادة أرباحها من بيع الاراضى وليس التنمية الشاملة للمناطق السياحية طبقا للقانون الذى أنشئت من أجله.
وتساءل طارق شلبى كيف لهيئة التنمية السياحية أن تحصل على فوائد وغرامات مالية على الاقساط المتأخرة على المستثمرين، وهى بهذا الاجراء تقر أن الأرض ملك المستثمر ثم تقوم بسحبها منه مرة أخرى بحجة التأخر فى تنفيذ الاعمال الانشائية.
وأشار رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إلى أن الاجتماع مع وزير الاسكان سيشهد المطالبة بإعادة النظر فى مغالاة رسوم التسجيل لمشروعات التنمية السياحية بمرسى علم حيث بلغ سعر المتر 500 جنيه وكذا رسوم التعديل فى أى مشروع سياحى أو فندقى جديد، مؤكدا ان مشروعات مرسى علم طبقا للقانون ذات طبيعة خاصة حيث قام المستثمرون بتشييد جميع متطلبات البنية الاساسية من طرق وكهرباء وشبكات مياه وصرف صحى وهو ما يمنع فرض رسوم جديدة على مشروعات هذه المنطقة.
ومن جانبهم رفض مستثمرو السياحة مخاطبة الهيئة العامة للتنمية السياحية وكتابة طلب بإعادة تخصيص اراضيهم مرة أخرى لأن ذلك يعد موافقة ضمنية بقرار الهيئة بالغاء التخصيص وإعاجة التسعير مجددا للأراضى التابعة لهؤلاء المستثمرين.
وتواصل هيئة التنمية السياحية مراجعة نسبة التنفيذ لجميع المشروعات السياحية بجميع المناطق الواقعة تحت ولايتها لضمان الجدية وعدم المتاجرة فى الاراضى باعتبار ان الهيئة شريك تنموى.
وتبلغ اجمالى مساحات الاراضى التى تم سحبها خلال العام المالى الماضى بالمناطق الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية فى مرسى علم والقصير ما بين 5 و6 ملايين متر مربع لعدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات
وسحبت الهيئة العامة للتنمية السياحية نحو 27 مليون متر مربع منذ يونيو 2013 وحتى نهاية العام المالى الماضى من شركات الاستثمار السياحى بقطاع البحر الاحمر لعدم الجدية فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية.