زراعة النواب: 5 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لاستنباط أصناف جديدة للقمح - بوابة الشروق
السبت 6 يونيو 2026 6:26 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

زراعة النواب: 5 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لاستنباط أصناف جديدة للقمح

أحمد علاء
نشر في: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 9 أكتوبر 2022 - 7:42 م

شدد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن 380 مليون دولار من قيمة القرض ستخصص لتمويل استيراد القمح، موضحا أن هذا المبلغ خارج المبالغ المخصصة من وزارة المالية.

وأضاف أن هذا المبلغ يوفر مليون و200 ألف طن قمح، بما يساهم في المحافظة على الاحتياطي من سلعة القمح، التي تعتبر أهم سلعة تنتج الخبز لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى ستة أشهر، وأن هناك رغبة في المحافظة على هذا المستوى لمجابهة أي تحديات عالمية مقبلة.

ونوه بأن خمسة ملايين دولار ستخصص لوزارة الزراعة لإنفاقها على استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية كبيرة ومقاوِمة للأمراض، وإنشاء محطات أرصاد للتوقع بالظروف الجوية وتوجيه المزراعين تجاه أي تغيرات مناخية.

وأفاد بأن 115 مليون دولار سيتم توجيهها لإنشاء صوامع في مناطق جديدة مثل توشكى والعوينات للمحافظة على محصول القمح.

ووافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع.

ويهدف المشروع إلى ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي، وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الإقتصادي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك