قال الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إن القطاع الصحي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاعين الصحي والتعليمي، مضيفًا أن تطوير المنظومة الصحية ينعكس على صحة المواطنين وقدرتهم على الإنتاج، بما يسهم في دعم الاقتصاد.
وأضاف "العقاد" عبر لقاء على قناة إكسترا نيوز، أمس الخميس، أن مفهوم العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة شهد تغييرًا، فلم يعد اعتبار المواطن مجرد رقم قومي يُصدر له قرار، بل هو إنسان ورب أسرة، كما أن سرعة تقديم الخدمة العلاجية تساعد على تعافي المريض واستفادة أسرته، وهو ما يعود بالنفع على الدولة.
وأشار إلى أن المنظومة شهدت تطورًا في سرعة الإنجاز مع الحفاظ على الدقة والرقابة، وأحدث التحول الرقمي فارقًا كبيرًا في إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بعدما كانت المعاملات تمر بمراحل ورقية متعددة، وكان المواطن يضطر أحيانًا إلى الانتقال للقاهرة لتقديم الأوراق بنفسه.
وتابع أن جميع المستشفيات أصبح بها مكتب للعلاج على نفقة الدولة، بما يتيح للمواطن إنهاء الإجراءات من خلال المستشفى، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على معالجة العوائق التي تواجه المنظومة.
واستكمل أن إجراءات إصدار القرارات أصبحت مميكنة، وتمر بمرحلتين؛ الأولى إدارية تستغرق نحو 24 ساعة، وتتضمن مراجعة البطاقة والبيانات والأبحاث المرفقة الخاصة بالمريض، فيما تتعلق المرحلة الثانية بالمراجعة الطبية للحالة.
وأكد أن الحالات البسيطة والواضحة، التي تمثل نحو 90% من الحالات، تخضع للمراجعة الطبية خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة كحد أقصى، مضيفًا أن الحالات الأكثر تعقيدًا، التي تستدعي العرض على لجنة استشارية عليا، قد تستغرق وقتًا أطول.
ولفت إلى أن أطول مدة مسجلة حاليًا لقرار على المنظومة الإلكترونية بلغت 5 أيام، وذلك في الحالات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب مراجعة متخصصة.