رجح محلل سياسي عراقي اليوم السبت استمرار المظاهرات الاحتجاجية في العراق كونها جاءت على خلفية فساد وسوء إدارة حكومية وأنها لن تنتهي إلا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الشريفي:" المظاهرات الشعبية في العراق ستستمر ومن يراهن على الزمن لايقافها، فهذا أمر مستبعد لأنها جاءت على خلفية فساد وسوء إدارة حكومية ، وأن هذه المظاهرات لن تنتهي إلا بتغيير جذري للنظام السياسي في البلد".
وأضاف: "الحكومة الحالية لاتستطيع تجاوز الأزمة الحالية واعتقد أن حكومة عادل عبد المهدي ستنهار ونحن باتجاه حكومة طواريء".
وأضاف:" مشهد المظاهرات العراقية هو أقرب اليوم إلى مظاهرات الربيع العربي ، واستخدام القوات العراقية للعنف سيكون له آثار سلبية على مكانة الحكومة دوليا وفي الأمم المتحدة".
وذكر الشريفي، وهو ضابط سابق في سلاح الجو العراقي ، أن" الحكومة العراقية لم تعد قادرة على إقناع الجماهير بسلسلة اصلاحاتها بعد انطلاق المظاهرات بدليل أنها لجأت إلى القوة والعنف ضد المتظاهرين وارتفاع حصيلة الضحايا والجرحى إلى أرقام غير مسبوقة ".
وقال:"هناك علامات استفهام حول نوعية المقذوفات التي تستخدمها القوات الأمنية ضد المتظاهرين من حيث الشكل والوزن والتأثير".
وأضاف أن سقوط عدد كبير من الضحايا "بين المتظاهرين، برصاص القوات العراقية، هو علامة خطيرة، وتتحمله الحكومة العراقية، حتى وإن أكدت أنها لم تعط الأوامر للقوات الأمنية باستخدام السلاح الحي لأنه في كل الأحوال مايجري يؤكد أن هناك قوات غير منضبطة تقوم بهذه الأعمال الخطيرة وهذا لا يسقط مسؤولية النظام السياسي في هذا الشأن".
وذكر المحلل العراقي أن" محركات المظاهرات العراقية اليوم ليست بمطلب جماهيري بعينه حتى تتمكن الحكومة من حلها وأنما المؤثر الحالي هو المطالبة بتغيير أقرب مايكون إلى ماشهدته البلاد العربية في الربيع العربي".
واستبعد الشريفي أن" يتمكن البرلمان العراقي من وضع حد للمظاهرات من خلال استضافة رئيس الحكومة ،لأن الجميع متورطون بقضايا الفساد وسوء الإدارة ".
ولأول مرة في تاريخ العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تشهد البلاد مظاهرات شعبية متواصلة منذ بداية الشهر الماضي تطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور .
يشار إلى أن المظاهرات أوقعت خسائر بشرية اقتربت من 300 قتيل ونحو 13 ألف مصاب، بحسب إحصائيات للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بعد أن استخدمت القوات الأمنية العنف المفرط باستخدام الذخيرة الحية ومقذوفات الغازات المسيلة للدموع.