قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن قطاعات كثيفة العمالة لاتطبق الحد الأدنى للأجور، مثل الغزل والنسيج والملابس وإنتاج المواد الغذائية والأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، والإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية.
وأضاف خليفة، في بيان له، أن هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم 3 ملايين و738 ألف منشأة، فضلا عن عدم صرف العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور برقم (57 / 2021) في نهاية شهر يونيو الماضي.
جاءت تصرحيات خليفة، بخلاف تأكيد وزيرالقوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات لمحرري الملف خلال مؤتمر صحفي بالوزارة، التي أكد خلالها أن 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، وأن هناك بعض الشركات المتعثرة التي تقدمت بطلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى الأجور وسيتم دراسة ذلك.
وأوضح أن أجور العمال أصبحت لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار، موضحا أن الأجور لاتغطي متطلبات السلع الأساسية للمعيشة، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة.
وأكد خليفة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية، منوها بأنه يجب على الحكومة رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأشار إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لانعقاد المجلس القومى للأجور للقيام بدوره الذي أنشئ من أجله، موضحا أن يجب على الحكومة ألا تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على العمال ومحدودي الدخل، الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.
ونوه بأنه يجب فرض رقابة صارمة على المخابز، التي استغلت بداية العام الدراسى، وخفضت وزن وحجم وزادت من سعره، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار مرة أخرى.