استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، استراتيجية الوزارة وخطة عملها حتى عام 2030، وما تحقق من إنجازات ومؤشرات الأداء بالمطارات وشركات الطيران، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدفات المستقبلية، وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة النائب هشام حسين والنائب عمرو درويش، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة الطيران المدني.
وجاء الاجتماع في إطار مناقشة طلب اللجنة بشأن الوقوف على الرؤية الشاملة للوزارة خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة ما تحقق من أعمال التطوير بالمطارات المصرية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية التي طرحتها رئيسة اللجنة، والرد على تساؤلاتها بشأن خطط التوسع في الأسواق الدولية الجديدة، وتعزيز الربط الجوي لدعم الحركة السياحية، وتطوير الأسواق الحرة، وانتظامية تشغيل مصر للطيران، وتنمية سياحة الترانزيت، والتحديات التي تواجه شركات الطيران منخفضة التكاليف، بما يعكس أهمية التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الطيران المدني أن استراتيجية الوزارة تستند إلى رؤية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وخطط تطوير الأساطيل الجويه لشركات الطيران المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية، ورفع كفاءة التشغيل، وتحديث منظومة الملاحة الجوية، والتوسع في الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، وتعزيز معايير السلامة والأمن، وتنمية الكوادر البشرية، إلى جانب تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة والتوسع في مبادرات المطارات الخضراء، بما يواكب التطورات المتلاحقة في صناعة النقل الجوي، ويعزز قدرة القطاع على استيعاب النمو المستهدف في حركة السفر والسياحة.
وفيما يتعلق بالتوسع في الأسواق الدولية، أشار الحفني أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام حركة الطيران إلى الأسواق الواعدة، حيث تمضي شركة مصر للطيران في تنفيذ خطط التوسع في شبكة خطوطها الجوية طويلة المدى، والتي شملت وجهتين جديدتين بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال فتح خطين جديدين إلى مدينتي لوس أنجلوس وشيكاغو، بالتوازي مع خطة تحديث الأسطول وانضمام الطائرات عريضة البدن، بما يعزز الحضور الدولي للناقل الوطني ويدعم قدرته على الوصول إلى أسواق جديدة، فضلًا عن توفير خيارات سفر أكثر تنوعًا ومرونة للمسافرين. كما تعمل الوزارة على تعزيز فرص جذب مزيد من شركات الطيران الأجنبية لتشغيل رحلاتها إلى المقاصد المصرية، بما يسهم في تنويع الأسواق المُصدرة للسياحة وزيادة الحركة الوافدة.
كما لفت إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار، باعتبار أن الطيران والسياحة قطاعان متكاملان، يرتبط نمو أحدهما بقدرة الآخر على توفير فرص أوسع للحركة والسفر.
وأشار الحفني إلى أن شركات الطيران المصرية الخاصة ساهمت في نقل ما يقرب من نحو %30 من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الناقلات الوطنية في دعم المقاصد السياحية المصرية وتعزيز الوصول إليها، لافتًا إلى أن خطط تعزيز الأساطيل الجوية للشركات المصرية خلال السنوات المقبلة ستدعم التوسع في شبكة الخطوط وفتح نقاط وخطوط جديدة، بما يسهم في زيادة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، ودعم الحركة السياحية الوافدة، وتعزيز قدرة المقصد المصري على جذب مزيد من السائحين.
وعلى صعيد تطوير المطارات، استعرض وزير الطيران المدني المشروعات الجاري تنفيذها لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، باعتباره أحد المشروعات المحورية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطار وتعزيز قدرته على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب، حيث يستهدف المشروع إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، لترتفع الطاقة الإجمالية لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.
وأكد وزير الطيران أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات والمراحل الخاصة بالمشروع والتى من المقرر أن يتم تنفيذها ، وفق أحدث المعايير الدولية في تخطيط المطارات وتصميمها، مع الاهتمام بتحسين تجربة المسافرين وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة، من خلال توفير الاستراحات ومناطق للأسواق الحرة والخدمات التجارية، بما يسهم في تقديم تجربة سفر متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين.
وشملت المشروعات كذلك تطوير مطارات سفنكس والعلمين وسانت كاترين، والعاصمة إلى جانب رفع كفاءة مطار العريش، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، ومواكبة خطط التنمية السياحية والعمرانية، ودعم حركة السفر والسياحة بمختلف المقاصد المصرية.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة الأسواق الحرة بالمطارات المصرية، من خلال التعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم هذه الأنشطة، بما يسهم في استقطاب العلامات التجارية الكبرى وتعزيز جاذبية المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس في جذب اهتمام عدد من الكيانات الدولية العاملة في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخدمات التجارية بالمطارات ويعزز مقوماتها التنافسية.
وفيما يتعلق بخطة تطوير شركة مصر للطيران، أوضح الدكتور سامح الحفني أن برنامج تحديث الأسطول يتضمن انضمام 16 طائرة من طراز A350-900، تم استلام خمس طائرات منها حتى الآن، بالإضافة إلى 18 طائرة من طراز Boeing 737-8 MAX، تم استلام أربع طائرات منها،إلى جانب تطوير أسطول الشحن الجوي، حيث تم الإنتهاء من تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات الركاب إلى طائرات بضائع، إلى جانب تنفيذ خطة تطوير الكابينة الداخلية لعدد 19 طائرة من طراز B737-800 ، تم الانتهاء من تطوير عدد ثماني طائرات منها وتطوير منظومة التدريب من خلال شراء جهاز للطيران التمثيلي من طراز B737/8 MAX لتدريب الطيارين، فضلا عن تطوير الخدمات الجوية وتحديث الأجهزة والمعدات المخصصة لإعداد وتجهيز الوجبات، إلى جانب تحديث وتطوير معدات الخدمات الأرضية.
وفيما يخص انتظامية التشغيل لرحلات مصر للطيران، أوضح الحفني أن معدلات انتظام الرحلات تجاوزت %86 وفقًا لأحدث المؤشرات، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بالتوازي مع تنفيذ خطط تحديث الأسطول وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يدعم تنافسية الشركة الوطنية ويعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق المختلفة.
وأضاف وزير الطيران إلى أن مؤشرات الأداء المالي لشركة مصر للطيران تعكس تحسنًا ملموسًا في نتائج أعمالها، حيث حققت الشركة خلال العام المالي الحالي والعام السابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة السفر، وتقديم مستويات متنوعة تلبي احتياجات المسافرين، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري، بما يعكس أثر خطط التطوير وإعادة تنظيم الأداء وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، ويعزز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.
مشيرًا إلى التطور الذي حققته مصر للطيران في التصنيفات الدولية، حيث عادت إلى قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا، وفقا لتصنيف سكاى تراكس بحصولها على المركز 88 فى عام 2024 ثم حصولها على المركز الـ68 في عام 2025 ثم تقدمها إلى المركز الـ46 في عام 2026، فضلًا عن حصولها على العديد من الجوائز عالميًا وإفريقيًا. وأكد أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث الأسطول، وتعزيز تنافسية الناقل الوطني وفقًا للمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بتنمية سياحة الترانزيت، أضاف أن الوزارة تدرس تعزيز الاستفادة السياحية من حركة الترانزيت، من خلال التيسيرات الخاصة بدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يتيح للركاب العابرين فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية، ويسهم في تنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين.
كما تناول الاجتماع أهمية مواءمة السعات التشغيلية وأنواع الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية مع حجم الطلب، حيث أوضح الوزير أن دراسة تشغيل طائرات ذات سعات أكبر على بعض الوجهات ترتبط بطبيعة السوق ومعدلات الحركة والجدوى التشغيلية والاقتصادية.
وعلى صعيد تحسين تجربة السفر وتيسير الإجراءات، أشار الوزير إلى جهود التنسيق مع وزارة الداخلية للتوسع في تطبيق بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gates)، فضلًا عن إلغاء كارت الجوازات بالنسبة للمصريين، وجارٍ العمل على إلغائه بالنسبة للأجانب، إلى جانب توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتقليل زمن إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، وتعزيز انسيابية حركة الركاب و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الملاحة الجوية، استعرض وزير الطيران المدني جهود تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة وإدارة الحركة الجوية، والتوسع في تغطية المجال الجوي المصري من خلال تركيب وتحديث مجموعة من الرادارات الجديدة، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة الجوية، بما يدعم استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الطائرات، ويرفع كفاءة إدارة المجال الجوي ويعزز مستويات السلامة والانسيابية في الحركة الجوية.
كما تناول الحفني جهود تطوير منظومات السلامة والأمن، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الرقمية وميكنة الإجراءات وتأمين قواعد البيانات، فضلًا عن تحديث محطات الرصد الجوي والإمكانات الفنية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتطبيق الممارسات البيئية المستدامة في مختلف أنشطة القطاع، بما يدعم توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة التشغيل والحد من التأثيرات البيئية لأنشطة النقل الجوي.
وأكد الوزير أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية التطوير، في ضوء ما تتطلبه صناعة الطيران من كوادر فنية متخصصة ومدربة وفق أحدث المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يضمن مواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية المتلاحقة في صناعة النقل الجوي.
وفي إطار التوجه نحو الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطوير نماذج الإدارة والتشغيل بالمطارات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسه التمويل الدوليه الIFC ، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا استراتيجية.
كما أشار إلى اختيار مطار الغردقة الدولي نموذجًا تجريبيًا لتطبيق هذا التوجه، حيث تم تأهيل سبعة شركات و تحالفات من بين عشرة تحالفات تقدمت للمشاركة في المشروع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات واختيار التحالف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، وتقييم نتائج في تطبيقها بمطارات أخرى.
ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة بين اللجنة والوزارة بشأن تنفيذ خطط التطوير، بما يضمن تحقيق المستهدفات المعلنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز قدرة المطارات وشركات الطيران المصرية على مواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة والطيران. كما أشارت إلى أهمية استمرار العمل على فتح أسواق جديدة، وتطوير الخدمات التجارية بالمطارات، وتحسين تجربة المسافر، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع الطيران المدني لدعم مستهدفات الدولة في زيادة الحركة السياحية الوافدة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت لجنة السياحة والطيران عن تقديرهم لجهود وزارة الطيران المدني، موجهين الشكر للدكتور سامح الحفني وقيادات الوزارة على ما تحقق من تطوير للمطارات ورفع كفاءة منظومة الطيران المدني بما يدعم حركة السياحة والتنمية الاقتصادية.