وافق مجلس النواب "بصفة نهائية" خلال جلسته العامة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تسعة مشاريع قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع عدد من الشركات ، للبحث عن البترول ، واستغلاله في عدة مناطق بأنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بعد مناقشة التقارير التي أعدتها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشاريع القوانين التسعة.

وشملت مشاريع القوانين - التي وافق عليها المجلس نهائيا - مشروعا بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية ، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسون موبيل إيجيبت أبستريم" ليمتد" للبحث عن الغاز ، والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال "مراقيا " البحرية بالبحر المتوسط.

كما تضمنت المشاريع : مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "إكسون موبيل إيجيبت ، أوف شور ليمتد" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.

ووافق مجلس النواب "نهائيا "- خلال جلسته - على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "ديا نيل جي إم بي إتش" للبحث عن الغاز والزيت الخام ، واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

كما وافق المجلس "نهائيا " على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "بي جي دلتا ليمتد" وشركة "بي إي سي إل إيجبت كوربوريشن ليمتد" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط.

وشملت مشاريع القوانين - التي وافق عليها المجلس بصفة نهائية - مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "بي جي دلتا ليمتد" وشركة "بي إي سي إل "إيجبت كوربوريشن ليمتد" للبحث عن الغاز والزيت الخام ، واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.

وتضمنت المشاريع كذلك : مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "بي جي إنترناشيونال ليمتد" وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون "رقم 167 لسنة 2005 " للبحث عن الغاز والزيت الخام ، واستغلالهما في منطقة "البرج البحرية " بالبحر المتوسط.

كما وافق مجلس النواب "نهائيا" ، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "شل إيجيبت إن في" وشركة "شل أوستريا جي إم بي إتش" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي : "تنمية بدر-2 " و"بدر-17 " بالصحراء الغربية.

كما شملت مشاريع القوانين : مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "غرب كنايس" بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم "20 لسنة 2005"، المعدل بالقانون "رقم 121 لسنة 2014".

وتضمنت المشاريع - التي وافق عليها المجلس بشكل نهائي- : مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أباتشي " غرب كلابشة "كوربوريشن إل دي سي" لتعديل اتفاقية الالتزام ، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "غرب كلابشة " بالصحراء الغربية ، الصادرة بموجب القانون "رقم 19 لسنة 2005 " المعدل بالقانون "رقم 28 لسنة 2014".

وعقب ذلك ، قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، رفع الجلسة العامة ، على أن تعود للانعقاد ظهر غد الثلاثاء.