أرجع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أزمة التضخم إلى اعتماد مصر على استيراد كل شيء تقريبًا من احتياجاتها من الخارج، موضحا أن «التضخم المستورد» يجعل السلع والخدمات تصل محملة بالتضخم، بسبب «ضعف قيمة الجنيه».
ونوه خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم، أن الإنتاج المحلي لا يتوازى مع حجم الاستهلاك، كما أن معدل النمو السكاني لا يزال عاليًا رغم انخفاضه مؤخرًا.
وشدد أن الحل يكمن في وجود «نظام إنتاجي» قادر على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، لافتا إلى أن صادرات مصر الحالية لا تزال «أقل من نصف وارداتها».
ودعا إلى ضرورة تبني «نمط تنمية مستدام» يضمن معدلات نمو ثابتة ومستمرة، مشيرا إلى أن «معدل النمو غير منتظم».
ولفت الانتباه إلى حجم الموارد غير المستغلة التي تمتلكها مصر، قائلا: «أنت عندك موارد غير مستغلة أو مستغلة بأقل من طاقتها» مثل البحرين الأبيض والأحمر، ونهر النيل، وست بحيرات، بالإضافة إلى امتلاك مصر لثلث آثار العالم، وشواطئ ممتدة من الإسكندرية إلى أسوان.
ورأى أن المشكلة لا تكمن في ندرة الموارد، قائلا إن «طريقة إدارة هذه الموارد تحتاج إلى إعادة نظر تمامًا، فنحن نديرها بطريقة فيها إهدار شديد.. فالدولة حاليا هي المسيطرة على كل شيء».
وأضاف أن الدولة لها دور محوري ويزيد مع نمط التنمية، مشددا أن أهم التحديات التي تواجه مصر لتحقيق طفرة اقتصادية يتمثل في «إعادة النظر في هوية الاقتصاد المصري» بحيث يزيد دور الدولة لكن «ليس دورها أن تتدخل في كل نواحي الإنتاج».
وطالب بضرورة إصلاح البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الملف المنسي المتمثل في رفع «كفاءة القوى العاملة المصرية» لا سيما وأنها «ليست على المستوى المطلوب».