ذكرت النيابة العامة أن مباشرة التحقيقات في قضية التعدي على أطفال إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية، وصدور الحكم بالإعدام خلال 10 أيام فقط، تشكل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الفعلة الشنعاء.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بحماية الأطفال وصون حقوقهم، وعدم التهاون مع أي اعتداء يقع عليهم، كما تباشر حاليًا تحقيقًا لتحديد المسؤول عن أي تقصير في الرقابة داخل إدارة المدرسة، بما عرض حياة الأطفال للخطر.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام المتهم في واقعة التعدي على عدد من الأطفال بإحدى المدارس الدولية، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، لتنتهي القضية خلال أقل من عشرة أيام من بدء التحقيقات.
وقالت النيابة العامة في بيانا لها، إنها باشرت التحقيقات في بلاغ ورد من أولياء أمور عدد من الأطفال بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية، تضرروا فيه من قيام عامل بالمدرسة بالتعدي جنسيًا على الأطفال داخل غرف منفصلة.
وتابعت أنها استمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وشهود الواقعة، وعاينت الغرف المشار إليها، ثم عرضت الأطفال على مصلحة الطب الشرعي، فثبت ما لحق بهم من إصابات تتفق مع مضمون أقوالهم في التحقيقات.
وأضافت النيابة العامة أنه باستجواب المتهم اقر بارتكاب الأفعال المسندة إليه، فأمرت النيابة العامة بحبسه، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، وطلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا