دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل في وفاة شابة أثناء احتجازها في هندوراس.
وأثارت الوفاة، التي يمكن أن تكون قد تمت بطريقة الإعدام خارج نطاق القضاء، احتجاجات في عدة مدن بالبلاد.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في هندوراس في وقت لاحق إن تشريح الجثة أظهر تعرض المرأة لعملية خنق وإنها كانت جريمة قتل.
وألقي القبض على طالبة تمريض تبلغ من العمر 26 عاما ليلة الأحد في مدينة "لا اسبيرانزا" مع صديق لمخالفتهما حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا. ولكن بعد ساعات قليلة، تم نقل الضحية إلى المستشفى.
وبحسب رواية الشرطة في هندوراس، فقد حاولت الضحية شنق نفسها باستخدام سترتها داخل زنزانة بمركز الشرطة. وتوفيت بعد وقت قصير من نقلها للمستشفى.
ومع ذلك، سرعان ما أثيرت الشكوك حول هذه الرواية. فقد اتهمت شقيقة الضحية الشرطة بقتلها. وذكر المستشفى أن الشابة كانت ميتة بالفعل لدى وصولها. وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه يحقق في الواقعة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين أمام مقر الشرطة في مدينة "لا اسبيرانزا" الواقعة جنوب غربي الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.
وشهدت هندوراس ، مثل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة ، عددا كبيرا من جرائم العنف على مدار سنوات ، وخاصة جرائم قتل النساء، التي نادرا ما يتم حل لغزها.