تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطه موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة المقطع المرئي الذي يدعي وجود تلوث بمياه الشرب المعبأة التي يتم تداولها بالسوق المصري.

وقالت "عبدالناصر"، في طلب الإحاطة، إننا تابعنا بكل حرص ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة من معلومات، وما أثارته من قلق بالغ بين المواطنين حول سلامة المياه المعبأة في السوق المصري، إذ نشر مقطع مرئي من قبل عدد من صُنّاع المحتوى يظهرون فيها نتائج تحاليل يشيرون فيها إلى وجود تلوث "فضلات حيوانية وبشرية" ببعض زجاجات المياه التي يتم تداولها بالسوق المصري، وهو ما أثار حالة من الذعر والارتباك في الشارع المصري؛ نظرا لما تمسه هذه الادعاءات من صحة المواطنين بشكل مباشر، ومن ثقة المجتمع في المنتجات الغذائية والمياه المعبأة.

وتابعت أن هذا الموقف يعد مؤشرا واضحا على غياب استراتيجية فعالة لإدارة الأزمات المتعلقة بالمواد الغذائية والمشروبات في السوق، خاصة بعدما ألقي القبض على صُناع ذلك الفيديو، إذ إننا نرى أن الحل الأمني ليس هو الحل لمعالجة القلق العام، أو لطمأنة المواطنين بشأن مدى صحة هذه الادعاءات، وكنا ننتظر معالجة علمية وفنية تعتمد على إجراءات واضحة وشفافة تضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين.

وأشارت إلى أن الخطا في جمع العينات من قبل غير المتخصصين، واستخدام زجاجات غير معقمة أو تخزين العينات في ظروف غير مناسبة، أو الاعتماد على معامل غير معتمدة، أو تحليل عدد قليل جدا من العينات لا يعكس حقيقة الوضع، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى نتائج مضللة تبدو وكأنها تشير إلى تلوث حقيقي، بينما الواقع قد يكون مختلفا تماما، وهذا ما لم يتم توضيحه للجمهور بشكل كافٍ، وهو ما ساهم في انتشار الذعر وعدم اليقين.

ولفتت إلى أنه كان من الأولى أن تتخذ الحكومة المبادرة في إجراء هذه التحاليل والفحوصات بشكل مباشر؛ للتأكد من سلامة المنتج الذي تنتجه الشركة المعنية، خاصة وأن لها سوابق ووقائع سلبية مشابهة في دول أخرى، الأمر الذي يجعل من الضروري التأكد من جودة الإنتاج قبل وقوع أزمة إعلامية تؤثر على صحة المواطنين وطمأنينتهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التوجيه السريع لكل الجهات التنفيذية والرقابية المعنية بالأمر؛ لإجراء تحقيق شامل ومستقل حول هذه الادعاءات، بحيث يشمل فحص جميع دفعات المياه المعبأة المنتشرة في الأسواق، والتأكد من سلامتها وفق المعايير الوطنية والدولية، وإجراء تحاليل إضافية في معامل معتمدة تابعة لهيئات أكاديمية أو جامعات حكومية، لضمان مصداقية النتائج.

وأضافت: "كما نطالب بالإطلاع على سجل الشركة المعنية، ومعرفة أي مخالفات أو تقصيرات سابقة، سواء داخل مصر أو في الأسواق الدولية التي سبق لها التعامل فيها؛ لتقييم مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة".

وأكدت أن تلك الأزمة أظهرت الحاجة إلى تطوير آليات دائمة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة بشكل حقيقي وليس روتينيا أو إجرائيا، بما يشمل إجراء فحوصات دورية على دفعات الإنتاج، وتعزيز الرقابة على المصانع ومتابعة خطوط الإنتاج، وتطبيق الضوابط الصارمة على الشركات المنتجة لضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية.

وأشارت إلى أنه يجب أن تشمل هذه الآليات برامج توعية للجمهور حول كيفية التعرف على طرق جمع العينات العلمية، وأهمية الاعتماد على الفحوصات الرسمية، وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الذعر.

وطالبت "عبد الناصر"، الحكومة بتقديم تقرير شامل للمجلس الموقر وللرأي العام يوضح الإجراءات التي اتخذتها بالفعل للتحقق من صحة إدعاءات الفيديو المشار إليه، ونتائج الفحوصات الرسمية لكل دفعات الإنتاج المتعلقة بالأزمة، وما إذا كانت هناك مخالفات سابقة للشركة سواء داخل مصر أو خارجها.