قدم النائب البرلماني عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلب إحاطة عن التقسيمات للمدن الجديدة وأوضاعها القانونية والإدارية طبقا للدستور.
وأضاف النائب، استنادًا إلى المادة «134» من الدستور يطالب بتوجيه طلب احاطة إلى وزير التنمية المحلية حول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة نحو المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التى ليس لها تقسيم إداري ويشرف عليها مجلس أمناء.
وقال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس، إنه "يطالب من وزارة التنمية المحلية معرفة ما هي الإجراءات العملية التى ستتخذها الوزارة قبل صدور قانون الادارة المحلية حول هذه المدن ومنها: «مدينة العاشر من رمضان، الشروق، 6 أكتوبر، وغيرها»".
وأضاف، أن "التقسيمات الإدارية للمدن الجديدة مهمة جدًا، حتى لا يكون هناك عوارًا دستوريًا أو مناطق لا تخضع للتقسيمات الإدارية ولها تمثيل مخالف للوحدات المحلية".